تدمـ ـير البنية التحتية في شمال وشرق سوريا خـ ـرق للقانون الدولي وتعكير للأمـ ـن والاستـ ـقرار
في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي تعرّضت المرافق الحيوية ومنشآت البنية التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا لهجماتٍ ليست الأولى لكنها مختلفةٌ عن سابقاتها، نفّذها الاحتلال التركي مستخدماً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الطيرانُ المسيّر في خرقٍ واضح لجميع القوانين والأعراف الدولية.
الهجمات المكثفة على مناطق شمال وشرق سوريا تسببت بخروج جميع هذه المنشآت التي تؤمِّن احتياجات السكّان عن الخدمة، وما ترتّب على ذلك من تداعياتٍ وآثارٍ سلبية على أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في المنطقة، بينهم مهجرون قسراً من مناطق محتلة، وسط استمرار هذه الهجمات وخصوصاً الطيران المسير.
محطة الغاز في السويدية ومنشأة السويدية الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية وباقي محطات الكهرباء والمياه في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة للآبار ومحطات النفط، كانت أهدافاً للطائرات المسيرة والحربية والقصف المدفعي للاحتلال التركي، الأمر الذي أسفر عن خروجها عن الخدمة بشكلٍ كامل.
خروج هذه المنشآت الحيوية الخدمية عن الخدمة خلّف تداعياتٍ سلبيةً كبيرة على حياة ملايين المدنيين في المنطقة، حيث إن استهداف الاحتلال التركي لمحطات الطاقة لا سيما محطة الغاز الرئيسية في السويدية، أدى لنقصٍ حادٍّ في الغاز المنزلي.
يضاف إلى ذلك أزمة الكهرباء، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مدن المنطقة وبلداتها وقراها لعدة أيام. وكذلك أدى القصف المكثّف إلى أزمة مياه في المنطقة وخصوصاً في مدينة الحسكة التي تعاني أساساً من أزمة مياه بسبب القطع المتعمد من قبل الاحتلال التركي لمياه محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الحسكة وريفها.
وإلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنشآت الطاقة وما ترتّب على ذلك من تداعياتٍ سلبية على سكان مناطق شمال وشرق سوريا، فقد تسبب القصف التركي بفقدان العشرات لحياتهم من المدنيين والعسكريين. ومن بين الضحايا أطفالٌ ونساء وعاملون في المنشآت الخدمية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، واستمرار الاستهدافات والاعتداءات التركية فإن إعادة تأهيل هذه المنشآت وصيانة شبكة الكهرباء تحتاج مبالغَ ماليةً طائلة وجهداً مضاعفاً.
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قدرت أضرار الهجمات المكثفة التي شنها الاحتلال التركي ما بين الخامس والحادي عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي بأكثر من مليار ومئتي مليون دولار أمريكي.
هذا ويؤكد حقوقيون أن استهداف الاحتلال التركي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية بشمال وشرق سوريا، هو خرق واضح للمواثيق الدولية، وجرائمُ حربٍ تستوجب تحرّك الجهات الدولية المعنية لمحاسبة مرتكبيها أشد محاسبة.
