قضية الاستثمار في اللاجئين السوريين من قبل النظام التركي مستمرّة، وتأخذ كلَّ فترةٍ أشكالاً وأساليبَ مختلفة، ربما لن يكون آخرها إجبارهم على دفع مبالغَ مالية للسماح لهم بزيارة مناطقهم التي تحتلّها تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها.
فما يسمّى المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي ببلدة الغندورة شرقي حلب، أعلن في بيانٍ أنّه يمكن للاجئين السوريين بمختلف الولايات التركية عدا عنتاب التواصلُ مع المكتب المالي للمجلس، لتنسيق طلب زيارةٍ إلى بلادهم، مقابل دفع مئة دولارٍ أمريكي عن كلّ شخص، ولشهرٍ واحدٍ فقط.
شروط السلطات التركية للسماح للسوريين بزيارة بلادهم، تضمّنت أيضاً إرسال صورةٍ عن إشعار الدفع المصرفي وصورةٍ واضحة لبطاقة الحماية المؤقّتة الكملك إلى ديوان رئاسة المجلس ليتم تدوين الأسماء عبر قائمةٍ يتم تحديثُها أسبوعياً.
قرار النظام التركي الجديد، أثار المخاوف لدى اللاجئين السوريين بشأن إعادتهم المحتملة إلى بلادهم وعدم السماح لهم بالعودة مجدَّداً، في ظل عمليات الترحيل القسري التي تعمد إليها السلطات تحت مسمّى “العودة الطوعية” للاجئين.
وبعد سنواتٍ من استغلال النظام التركي لمعاناتهم، يجد اللاجئون السوريون أنفسَهم بين خيارَين، فإما العودةُ إلى مناطقَ خاضعةٍ للحكومة السورية أو الفصائل الإرهابية والتعرّض لمخاطرِ الاعتـ ـقال والتعـ ـذيب أو التصفية الجسدية، أو البقاء في تركيا تحت تهديد الطرد في أي لحظة والتعرّض للإهانات والاعتداءات العنـ ـصرية بشكلٍ يومي، وربما الاعتداءات التي تصل إلى حدَّ القـ ـتل.
ADARPRESS #