في ظل حراك دولي متواصل لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد و مسؤولين بالحكومة السورية، على جـ ـرائم الحـ ـرب المتهمين بارتكابها ضد الشعب السوري، أصدر الأسد مرسوماً يتضمن العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، باستثناء جـ ـرائم القـ ـتل، ما أثار موجة استهزاء بين السوريين.
سوريون شككوا في نية وعزم الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تطبيق المرسوم، كما أعربوا عن عدم ثقتهم بالحكومة على اعتبار أنها أصدرت في وقت سابق مجموعة من القرارت المماثلة دون أن تثمر بالإفراج إلا عن عدد قليل من المعـ ـتقلين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادر من داخل مدينة حمص وسط سوريا، تأكيدها أن العفو الأخير لا يختلف عن غيره من القرارات التي وقفت إلى جانب المجـ ـرمين وتجـ ـار ومروجي المخـ ـدرات بالمنطقة، في الوقت الذي استثنى المعـ ـتقلون السياسيون وأولئك المناهضين للحكومة بما في ذلك متظاهرون معتقلون منذ عام ألفين وأحد عشر.
من جانبها أوضحت جهات حقوقية، أن معظم قرارات العفو تصب بشكل مباشر في صالح أبناء الساحل السوري والمنشقين عن صفوف قوات الحكومة السورية، وفقاً لبند إسقاط الجـ ـرائم والعقوبة عن الفارين داخلياً وخارجياً، حيث يمكن بموجبه عودة المنشقين للخدمة العسكرية والإفلات من العـ ـقوبة.
ويطالب حقوقيون الحكومة السورية باتخاذ خطوات جدية تبدأ بإصدار عفو عام وشامل ينتهي بعملية تبييض للسـ ـجون، معتبرةً أن جميع القرارات ما دون ذلك لن تغيير من نظرة الشعب السوري بشأن مسؤولية الحكومة عن الانتـ ـهاكات والجـ ـرائم المرتبكة.
ADARPRESS #
