أكثر من 28 ألف جمعية ومؤسسة في تركيا بدائرة الشك بتبـ ـييض الأموال

الأموال المشبوهة أياً كان مصدرها داخلياً أو خارجياً فإن هنالك من يستقبلها في تركيا ويوفّر لها غطاءً قانونياً، فمراسيم العفو عن الثروات والقوانين التي يسنّها النظام التركي بين الفينة والأخرى لا تصبّ إلا في خانة دعمها، وَفق ما يرى محللون.

وحسب إحصائياتٍ رسميةٍ تركية، فإنه في الفترة ما بين ألفين وواحدٍ وألفين وثلاثةٍ وعشرين، تم تأسيس أكثرَ من ثمانيةٍ وعشرين ألفَ جمعيةٍ ومؤسّسة، ليصبح العدد في جميع أنحاء البلاد أكثرَ من مئة ألف، وسط تقاريرَ عن أن الأموال التي تديرها تلك الجمعيات أكثرُ بكثير من ميزانيات العديد من الوزارات.

عضو في مجلس إدارة غرفة أنقرة للمحاسبين المستقلين والمستشارين الماليين، كشف أن التدقيق المالي للمؤسّسات والجمعيات أمرٌ صعبٌ للغاية وسط الزيادة المذهلة في عددها، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات والمؤسّسات معفيةٌ من الضرائب بحجة أنها تعمل من أجل الصالح العام، على الرغم من التقارير التي تتحدّث عن أنها تعمل في غسيل الأموال.

يذكر، أن مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتخصصة بحماية النظام المالي العالمي من غسيل الأموال، كانت قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في ظل تقاريرَ عن تمويل الإرهاب والتورّط في أعمال غسيل أموال والتهرّب من العقوبات.

وتخضع الدول المدرجة على القائمة الرمادية لرقابةٍ مكثّفة، نظراً للمخاطر التي يخلفها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تتم إزالتها من القائمة الرمادية في حال التزامها بجدولٍ زمنيٍّ للقضاء على جوانب النقص القانونية والاستراتيجية واتخاذها الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.