نسائم الحرية .. هل تهب من شرق الفرات ؟

د . مهيب صالحة
سورية تستحق السلام .. تستحق الحياة .. هذه الجملة استهليت بها الكلمة التى ألقيتها في جلسة افتتاح المؤتمر الثالث لمجلس سورية الديمقراطية في مدينة الطبقة المحررة من دنس التطرف الداعشي البغيض 16 تموز 2018 .
بدون السباحة في الماضي .. والسباحة في الأيديولوجيا جذر المحنة السورية هو منظومة الاستبداد ، السلطة ـ الدين ـ العائلة ـ الايديولوجيا .. والحل الوطني هو تفكيك هذه المنظومة بالديمقراطية ـ العَلْمانية ـ العِلْمانية ـ حرية التفكير .. هذه الجملة استهليت بها أيضاً أولى مشاركاتي في الحوار السوري السوري على هامش المؤتمر تحت شعار لقاء وبناء يومي 18و 19 تموز 2018 في عين عيسى المحررة أيضاً من دنس داعش ، بالإضافة إلى ورقتين قدمتهما للحوار ، الأولى حول اللامركزية الإدارية الموسعة والثانية حول مشروع الحل الوطني للأزمة السورية.
تضمن هذا الحوار ثلاثة محاور :
المحور الأول : الأزمة السورية ، الجذر التاريخي ، الفاعلون والمتدخلون .
المحور الثاني : النظام السياسي ، رؤى الحكم وإدارته
المحور الثالث : الحلول .
لقد أجمع المشاركون في الحوار بأن لا بديل عن الحوار السوري السوري من أجل إنتاج حلول وطنية للأزمة السورية . ويشكل الحوار في عين عيسى بداية انطلاق الحوار الوطني إذ انبثق عنه لجنة متابعة معنية بتوسيع مروحة الحوار بين السوريين على أساس بلورة تيار ديمقراطي له وزن في أية مفاوضات قادمة مع الخيارات الأخرى .
إن التجربة الديمقراطية في المناطق المحررة شرق نهر الفرات والتي يشكل مجلس سورية الديمقراطية نقطة ارتكازها هو في الوقت ذاته يصلح أن يكون عنوان التواصل والالتقاء بين جميع القوى الديمقراطية في عموم البلاد للتخلص مما تعانيه من تشظِِ يؤدي إلى استبعادها من أية عملية تفاوضية .
إن سجال السلاح شارف على الانتهاء وهو سبب كافِِ لبلوغ سورية حالة الاستعصاء الوطني لالتحاق كافة الأطراف الداخلية المتقاتلة لخوارجها ، وبدء سجال سياسي ترعاه دول عظمى ودول اقليمية عينها على مصالحها دونما أي اكتراث بالمصالح الوطنية للشعب السوري . وبينما أطراف الصراع تضع الشروط على أية مفاوضات سورية سورية برعاية دولية ، يدعو مجلس سورية الديمقراطية إلى حوار سوري سوري وإلى مفاوضات بدون شروط بين جميع الأطراف وهو الوحيد من بينها يمارس في مناطقه عملية تحرير وبناء ، تحرير ما تبقى من ريف دير الزور من داعش وإعادة بناء ما تدمر وفي الوقت نفسه ترسيخ قيم الإدارة الذاتية ( اللامركزية الديمقراطية ) التي تتجلى في أبهى صورها بمساواة المرأة السورية بالرجل وتمكينها إدارة وقيادة المجتمع والمؤسسات والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع من كرد وعرب وٱشوريين وسريان وأرمن وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وضمان الحريات الفردية والعامة ، من بينها فورة إعلامية حرة وبرامج ثقافية وتربوية في أكاديميات نشأت لهذه الغاية .
إن الحالة الثورية التي تجتاح منطقة شرق الفرات والنتائج التي تتمخض عنها ، على أهميتها ، ما لم تؤسس لعملية انتقال سلسة وجذرية إلى عمل مؤسساتي ديمقراطي في جميع النواحي مع ترسيخ قيم الحرية والمساواة والعدالة فإن خطر الارتداد إلى الاستبداد بمرتكزاته الشرقية الأربعة يبقى ماثلاً للعيان وبشكل خاص من قبيل هيمنة الأيديولوجية الحزبية (الأوجلانية) ثورية الطابع التي لم تنجز مهامها في مناطق الكرد في تركيا وبالتالي ربط منطقة شرق الفرات السورية بثورية انجاز ما لم ينجز كردياً بعد في تركيا ، وإلا بماذا نفسر استبدال الرموز الأسدية بالرموز الأوجلانية في المكاتب الرسمية وفي الشوارع والساحات وعلى الجدران بغير ذهنية الحزب الواحد . إن وتائر الانتقال إلى حياة ديمقراطية طبيعية شرق الفرات ، وإن تفهم المرء الحالة الثورية في بداية كل جديد ، يرتبط بسرعة وتائر فك الارتباط بالايديولوجيات الثورية الذي يمهد كل الطرق للتخلص من استبداد السلطة والدين والعائلة أو العشيرة ويخلق بيئة جيواجتماعية وسياسية تجعل القوى الديمقراطية هناك رافعتها وحاملتها إلى عموم البلاد . وفي السياق ذاته فإن فصل القضية الكردية في سورية عن القضية الكردية في كل من تركيا والعراق ، وإن هي قضية شعب واحد ومحقة ، سيعطي الإدارة الذاتية شرق الفرات مرونة كافية للتحرك سورياً بما يخدم قضية الشعب السوري الذي الكرد أحد أهم مكوناته . في المقلب الآخر تتوقف هذه الدينامية الجيوسياسية على قدرة واستعداد القوى التي تدعي أنها ديمقراطية في مناطق سيطرة النظام أو في مناطق سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة القبول بدور ريادي للنموذج الديمقراطي المطبق في شرق الفرات ومقابلته في منتصف الطريق . لقد بادر مجلس سورية الديمقراطية إلى اطلاق حوار وطني جامع فهل سيبادر الأخرون بقبول الحوار كوسيلة وحيدة للخروج من المحنة السورية ؟ وهل سيبادر الديمقراطيون السوريون المتفرقون بقبول دعوة المجلس لحوار ينتج قطباً أو تياراً ديمقراطياً وازناً يضمن له كرسياً على طاولة مفاوضات سياسية قادمة حول مستقبل سورية ؟
إن الجلوس على طاولة المفاوضات وفق المعطيات الواقعية المتاحة هو فقط لمن يملك القوة والمشروع والدعم الخارجي ومجلس سورية الديمقراطية هو الوحيد من بين القوى الديمقراطية السورية يملك هذه المقومات وما عداه هو مجرد قنبلة صوتية ليس له أي تأثير يذكر لا في الحياة السياسية العامة ولا في أية عملية سياسية تفاوضية .
ومن الواضح أن سورية التي كنا نعرفها لن تتكرر فقد صار فيها كامر واقع ثلاث إدارت ذاتية ، شرق الفرات وغرب الفرات وادلب وقد يكون هناك خارطة طريق لدمج غرب الفرات بادلب بالريف الشمالي لحلب بإدارة ذاتية واحدة تحت النفوذ التركي وربما خارطة طريق أخرى للمنطقة الجنوبية، وبالتالي قد تكون سورية برمتها ذاهبة إلى نظام سياسي يقوم على أساس وحدة التراب الوطني مع دولة لامركزية ، إلا إذا تخلت أمريكا وتركيا عن مناطق نفوذهما شرق وغرب الفرات لمصلحة روسيا وهذا يستبعد في لعبة المصالح الدولية إذ أن ما يحصل هناك ( على الأقل ما شاهدته بأم عيني شرق الفرات ) يتجاوز الترتيبات المؤقتة ليكون ترتيبات دائمة لا يمكن أن يتنازل عنها الشعب السوري في هذه المناطق بعد أن عاش معاناتها لحظة بلحظة وتذوق حلاوتها .
لقد أجمع المتحاورون في عين عيسى المحررة في البيان الختامي الصادر في 19 تموز 2018 على تمسكهم بوحدة التراب السوري وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وحل الأزمة السورية سياسياً بالاسترشاد بالقرارات الدولية ذات الصلة وإنهاء كافة أشكال المعاناة المختلفة التي تعرض لها الشعب السوري على مدى ثمانية أعوام ومنها قضية المهجرين والمعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً ، وضرورة بدء الحوار الوطني السوري الذي يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب السوري في نظام سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يضمن حقوق الأفراد والجماعات وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة المتساوية .
لقد أثبت هذا الاجماع ـ بما لا يدعو للشك إلا لمن يرتضي لنفسه الانسياق خلف شائعات وترهات من هنا وهناك ـ أن المكون الكردي السوري كما المكونات الإثنية الأخرى ليس انفصالياً ولكن في الوقت نفسه يرفض أن يهمش ويحكم مركزياً كما في السابق ، وخياراته الديمقراطية تنسجم مع خيارات معظم الشعب السوري .
ونظراً لجسامة المهام الملقاة على عاتق القوى الديمقراطية والوطنية والعَلْمانية في مسار الحل السياسي الضامن لانهاء الاستبداد والانتقال إلى نظام ديمقراطي والاستمرار في محاربة التطرف والإرهاب والاحتلالات لتحقيق السلام والاستقرار في سورية فقد اتفق المتحاورون على تشكيل لجنة متابعة مهمتها التنسيق والتواصل مع القوى الوطنية السياسية والمجتمعية من أجل عقد لقاءات حوارية أخرى وانجاز رؤية موحدة للقوى الديمقراطية العلمانية لتثقيل دورها كخيار وطني في إنهاء الأزمة السورية .
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح على القوى الديمقراطية والعَلْمانية في جبل العرب من خارج تقسيم موالاة ومعارضة ، لأن الخيار الديمقراطي العلماني هو خيار وطني ما فوق هذا التصنيف السطحي ، هو إلى متى ستبقى هذه القوى منكفئة على نفسها خارج نطاق الفعل الوطني وخيارته ؟
إن الحوار الوطني الذي اطلق في عين عيسى يشكل فرصة مواتية لجميع القوى الديمقراطية العلمانية في جبل العرب لأن تتحاور مع شركائها في الوطن لإنتاج رؤية سياسية موحدة . وفي الوقت ذاته يشكل نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية شرق الفرات مثالاً قابلاً للنقاش في جبل العرب وفي المنطقة الجنوبية وفي جميع أنحاء سورية ربما يؤدي إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة ( اللامركزية الديمقراطية ) فيه / وفيها في إطار دولة ديمقراطية تعددية لامركزية موحدة .
لقد أطلقت مجموعة ( حوار ) في السويداء هذا الخيار على أساس مرحلتين منذ الاتفاق الدولي في أستانا حول مناطق خفض التصعيد : المرحلة الأولى خفض التصعيد ووقف القتال باشراف قوات أممية ، والثانية الإدارة اللامركزية لمناطق خفض التصعيد من قبل جمعية وطنية مؤقتة في كل منطقة ، تمهيداً للانتقال عبر الحوار الوطني إلى الحل السياسي النهائي في عموم البلاد . لكن المسار الأستاني كما أرادته الدول الراعية انتهى بتهاوي مناطق خفض التصعيد مثلما تتهاوى أحجار الدومينو . كما ذهبت فرص السوريين لصناعة أو المشاركة في إنتاج حل نهائي لمحنتهم أدراج الرياح .
فهل يعتبر قبول السوريين الحوار الوطني ، بداية من عين عيسى ، بمثابة دعوة صادقة وجادة تحملها نسائم حرية تهب على عموم البلاد من شرق الفرات ، فيستردون معها زمام المبادرة السياسية التي فقدوها كيما يتمكنوا من رسم مستقبل ينهض بسورية من جديد ؟؟؟.
د . مهيب صالحة / السويداء / تموز 2018