مبالغ طائلة يتقاضاها المهـ ـربون من الشباب المهاجـ ـرين

يرتفع عدد ضحايا الهجرة غير شرعية باتجاه الدول الأوروبية من السوريين وخاصة أبناء شمال وشرق سوريا يوماً بعد يوم.
بالنظر إلى الحالة التي يعيشها المهاجرون، فإن الأسباب التي تطرح كأسباب للهجرة أو إقناع المحيط بهجرتهم فهي بحد ذاتها بالنسبة لخبراء اجتماع واقتصاد غير مقنعة بالمعنى المطروح.
فأغلب الذين يهاجرون وخاصة الشباب فأنهم يشتكون من قلة فرص العمل وانتشار البطالة في شمال وشرق سوريا، لكن وخلال التمعن في حالة العمل ضمن أسواق المنطقة فإن شباناً سوريين من مناطق حمص وحلب ودمشق وغيرها من المحافظات السورية يلجئون إلى مدن قامشلو والحسكة بشكل خاص للاستثمار والعمل في المعامل التي افتتحت على نطاق واسع أو فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم دخلاً مادياً جيداً  مقارنة بالحالة الاقتصادية العامة في سورية.
ويدفع كل شاب ينوي الهجرة مبالغ تصل لأكثر من ١٥الف دولار أمريكي للمهربين. في حين أن هذا المبلغ يكفي للبدء بمشروع اقتصادي متوسط يوفر مردوداً مالياً جيداً.
في جانب آخر تضع بعض الأسر سبب انعدام الأمن والاستقرار كدافع لإرسال أبنائها للدول الأوروبية أو حتى يصل إلى حد بيع كافة ممتلكاتها ومنازلها في سبيل توفير المال للمهربين، لكن هنا أيضا وبالنظر إلى الحالة الأمنية العامة في الجغرافية السورية فإن أكثر المناطق أمنا هي مدن شمال وشرق سوريا على عكس المناطق المحتلة أو الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق والتي ينعدم فيها الأمن ويكثر فيها الفلتان الأمني.
كما يمكن التأكيد هنا أن المخاطر التي يواجهها المهاجرون سواء في طريق البحر أو الغابات هي أسوء من حجج انعدام الأمن في مناطقهم وابتلعت الغابات العشرات من المهاجرين وما يزال مصير بعضهم مجهولا حتى الأن وتتعدّد أسباب وفاة المهاجرين في طرق يقول لهم المهرّبون وتجّار البشر إنها “آمنة وقصيرة”، بينما يتفاجأ السالكون فيها بأنها “وعرة وطويلة”، ما يؤدي إلى وقوع إصابات أو أمراض أو “ضربات شمس”، بالإضافة إلى نفاد الطعام والشراب. وفي شهر تموز من عام ٢٠٢٣عملت الإدارة الذاتية على إعادة جثامين ١١مواطناً اغلبهم من كوباني غرقوا في قارب قبالة السواحل الجزائرية.
كما أن المجموعات المسلحة ومجموعات المنافية تستفيد بشكل كبير من اعتقال الشبان المهاجرين والمساومة مع ذويهم لدفع مبالغ مالية طائلة لقاء الإفراج عنهم كما حدث لمهاجرين قصدوا طريق ليبيا والجزائر للوصول إلى دول أوربية واضطر ذويهم لدفع مبالغ تصل لـ ١٠الاف دولار أمريكي لقاء الإفراج.

خاص/آدار برس

ADARPRESS