حوار خاص مع الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي ENKS، الأستاذ فيصل يوسف
.
فريق تحرير منصة WHIA التقى الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي وحاوره في عديد من المحاور التي تحكم الوضع الراهن في شرق الفرات.
المجلس الوطني الكردي هو تحالف سياسي يضم 17 حزبًا و 20 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفعاليات المجتمعية من مختلف مناطق التواجد الكردي في سوريا، وقد أعلن عن تأسيسه بتاريخ 26 تشرين الأول عام 2011، وهو عضو بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمكون السابع بهيئة التفاوض السورية.
أستاذ فيصل، كيف تصف طبيعة العلاقة الحالية بين المجلس الوطني الكردي ومجلس سوريا الديمقراطية – الجناح السياسي في الإدارة الذانية؟
لايرتبط المجلس الوطني الكردي بعلاقات مع مجلس سوريا الديمقراطية الذي يقوده حزب الاتحاد الديموقراطي بسبب تفرده واحتكاره للسلطة والقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والإداري، بينما لم يلتزم بكافة الاتفاقيات التي عقدت بينه والمجلس الوطني الكردي منذ العام 2012 وحتى الآن، والتي كانت تتضمن رؤية سياسية كردية لتوحيد الخطاب الكردي ووحدة موقفه في الإطار الوطني السوري بعد انطلاقة الثورة السورية وتشكيل إدارة مشتركة من كل المكونات في المناطق التي ينسحب منها النظام لتأمين احتياجات الناس وحمايتهم من المتطرفين. وعلاوة على ذلك فقد حاول الهيمنة بالقوة على الحياة السياسية ومنع المجلس الوطني الكردي من ممارسة أنشطته السياسية واعتقال قيادييه وناشطيه ومؤازريه وحرق مقراته.
هل تعتقد أن الحرب ضد داعش وهي السبب الرئيس للتواجد الأمريكي في المنطقلة قد انتهت؟ وإذا كان الجواب بنعم فما هو مستقبل المحتجزين في مخيمات الاعتقال من أفراد داعش وعائلاتهم؟
يمكننا القول إن تنظيم داعش قد انتهى عسكريا بعد معركة الباغوز، ولكن فكر وثقافة داعش مازالت موجودة في بعض المناطق التي تتواجد فيها خلاياه النائمة، وهذا ماينذر بتمكن خلايا داعش من إعادة تنظيم نفسه مرة اخرى في هذه البيئة الخصبة لإنتاج التطرف، وهذا يتطلب جهدا دوليا أقوى وأسرع لإيجاد حل سياسي للوضع القائم في سوريا، ووضع خطط وبرامج لتنشئة الأجيال القادمة وتخصيص المحتجزين في مخيمات الاعتقال بما يلزم من أدوات التربية والتعليم وإمكانيات مادية وإرشاد نفسي واجتماعي، ودمجهم في مجتمعاتهم حتى لا يكونوا فريسة للمتطرفين مرة أخرى، إضافة إلى ضرورة البحث عن آلية مع الدول المعنية لإرجاع المنتسبين لهذا التنظيم من الجنسيات المختلفة إلى دولهم.
مع تصويت الكونغرس ضد الانسحاب من سوريا كيف تقرأ علاقة المجلس الوطني الكردي وعموما المعارضة السورية مع الولايات المتحدة الأمريكية في شأن المفاوضات واللجنة الدستورية، وهل تقبلون بتمثيل لمسد في كلا الهيئتين؟
بداية لابد من الإشارة إلى أننا نتطلع دائماً إلى بناء أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم القضية السورية عامة، ودعم حقوق الشعب الكردي وقضيته بشكل خاص، فالولايات المتحدة لها تواجد عسكري مؤثر في مناطق شمال شرق سوريا، وتعلن بوضوح أنها تستهدف محاربة داعش ومثيلاتها من الإرهابيين ودعم الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل سياسي للوضع القائم في سوريا عبر تنفيذ القرار 2254.
تندرج علاقات المجلس الوطني الكردي مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الدور المأمول من دولة عظمى ومؤثرة في الأزمة السورية من خلال إيجاد حل للوضع المتأزم في البلاد بكافة انعكاساته ومظاهره السلبية، والذي يكمن في إقامة نظام حكم لامركزي ديمقراطي علماني ودستور يضمن حقوق جميع المكونات، وهذا ما يستدعي ضغط الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه دفع النظام في دمشق للقبول بتنفيذ القرار 2254 برعاية دولية، وتفعيل العملية السياسية برمتها وعدم حصرها باللجنة الدستورية فقط، وهذا ماتعتقد به المعارضة أيضا. أما عن مسالة تمثيل مسد وغيرها في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، فهو مرتبط بالأسس التي بنيت عليهما هاتين الهيئتين من خلال مؤتمري الرياض 1 و 2 ومؤتمر سوتشي، وفي حينها لم يتم دعوة مسد لها.
ما هو موقف المجلس الوطني الكردي من المصالحة مع مسد وقسد والمشاركة في إدارة المنطقة؟
يعتقد المجلس الوطني الكردي بأن وحدة الموقف الكردي حاجة ضرورية على الصعيد الوطني السوري ويعزز من وحدة وقوة المعارضة السورية لأن المجلس الوطني الكردي طرف أساسي في هيئة التفاوض السورية وعضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وأي اتفاق بين المجلس الوطني الكردي و أحزاب الوحدة الوطنية الكردية الذي يشكل
PYD طرفا أساسيا فيها وفي إدارة مسد وقسد، سينعكس إيجابيا على مجمل المعارضة وقوتها، وبالتالي فإن الاتفاق سيفضي لإقامة علاقات بين المجلس ومسد وقسد.
لقد لبى المجلس الوطني الكردي دعوة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 لإجراء مفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية، وتفاهمنا على رؤية سياسية ومرجعية كردية عليا وجوانب عديدة من سبل المشاركة في إدارة ديمقراطية تعبر عن الجميع عبر صياغة عقد يضمن ذلك ولايتفرد به طرف واحد. لكن بنهاية العام المذكور توقفت المفاوضات وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي عدم استمراريته فيها على الرغم من تمكن الجانب الأمريكي والسيد مظلوم عبدي من صياغة وثيقة موقعة من قبلهما تتضمن آليات وإجراءات العودة للمفاوضات في حزيران 2021 وقبل بها المجلس الوطني الكردي وأعلم طرفي الوثيقة بذلك، لكن يبدو أن الطرف الآخر بقي على إصراره بعدم الموافقة للعودة للحوار.
من جانبنا أكدنا مراراً أن المجلس الوطني الكردي جاهز للمفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية حالما يكون الطرف الآخر جاهزاً، ومستعد لتلبية ما ورد في وثيقة الضمانات الأمريكية لاستئناف المفاوضات من النقطة التي وقفت عندها .
ADARPRESS #
