نتيجة عدم قدرتها على توفير المشتقات النفطية والمتطلبات الأساسية للمدنيين والمؤسسات بمناطق سيطرتها، أعلنت الحكومة السورية عن قرار يقضي بتعطيل جميع مؤسساتها ودوائرها لمدة تسعة أيام، وذلك في ظل تعرض تلك المؤسسات للانهيار، جراء استشراء الفسـ ـاد الذي ينخر بنية تلك المؤسسات.
مصادر مطلعة: 70 بالمئة من الموظفين الحكوميين لا يداومون بمؤسساتهم
وبحسب مصادر مطلعة من العاصمة السورية دمشق فإن الموظفين بالمؤسسات الحكومية باتوا يداومون يوماً واحداً بالأسبوع، ما عدا الموظفين الذين تمكنهم طبيعة عملهم اسـ ـتغلال وظائفهم لجني المال غير القانوني وتقاضي رُشًى مالية بسبب المرتب الشهري الذي لا يكفيهم أكثر من ثلاثة أيام.
محللون: الحكومة ترسخ الأرضية لانتشار الفساد الإداري في مؤسساتها
محللون موالون للحكومة اتهموا الدولة بترسيخ الفـ ـساد الإداري، بسبب عجزها عن المحاسبة، مؤكدين أن نسب الفساد أعلى بشكلٍ كبير عما كانت عليه قبل الأزمة. وبحسب هؤلاء فإن من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة التي يريدها من الدوائر الرسمية.
ويرى مراقبون أن الحكومة تؤمن المناخ المناسب للفسـ ـاد، حيث أصبح طلب الرشى يتم بشكل علني في الدوائر الحكومية إلى جانب فـ ـساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم، ما يعتبر تشريعاً رسمياً للرشى. أما غياب المراقبة في الأسواق فيزيد بدوره من بيئة الفسـ ـاد ورفع الأسعار والتزويـ ـر.
ADARPRESS #
