شركات الدواء في سوريا تطالب بزيادة سعره وتحذر من أزمة خلال شهر

معظم قطاعات الصحة في عموم سوريا، تعتمد على الإنتاج المحلي للأدوية، ولاسيما الشركات المصنعة للأدوية، إلا أنها نعاني من الكثير من الاختناقات لاسباب عدة، وربما قد تزيد من اسعار الأدوية لاحقا.
وكان قد صرح الدكتور “عماد معتوق”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية لصناعة الدواء “يونيفارما”، بعد اجتماعه مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية، أنه تم الطلب من المجلس أن تكون أسس التسعير للصناعات الدوائية بناء على نشرة البنك المركزي الذي رفع تسعيرة تمويل المستوردات اللازمة لهذه الصناعات من 1256 إلى 2550 دولار لليرة الواحدة.
وأضاف أن معظم مكونات الصناعات الدوائية مستوردة ما ينعكس على تكاليفها إضافةً إلى الوضع الذي فرضه فيروس كورونا، وكل ذلك أدى إلى مضاعفة كلف المواد الأولية أضعافاً مضاعفة.

وقال :” سنقدم طلباً رسمياً لوزير الصحة حتى تتمكن المعامل الخاصة من إنتاج الدواء بسعر يحقق العدالة وأن تكون هناك معاملة أسوة بمعمل تاميكو الحكومي الذي يتم تمويله بسعر 2550 ولديه الحق بتعديل أسعاره حسب الكلفة الواقعية”

قال “معتوق” إن سعر 80% من الأصناف الدوائية بين 10 و30 سنت أي 1000 و 300 ليرة وهي “أرخص الأسعار في العالم.”
وأضاف مستطردًا: “كل الصناعيين سيستمرون بالإنتاج حتى تنتهي المواد الأولية لديهم.. ونحن كمعمل نخسر كل أسبوع 5% من الأصناف الدوائية.”
ثم أكد أن 20% من الأصناف الدوائية فُقدت بالفعل منذ قرار المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550. وفي حال استمرار “إنكار المشكلة”، فقد بيّن تخوفه من فقدان حوالي 70% من الأصناف الدوائية خلال شهر أو شهرين، وسينتج عن ذلك أزمة في القطاع الدوائي.

ويبرر “معتوق” مطالباته بأن معظم المواد الأولية للأدوية تستورد من الصين والهند ماعدا بعض الأصناف التي تستورد من معامل أوروبية، ويؤكد أنه لو استمر سعر صرف الدولار الرسمي على 1256 فلم تكن الشركة لتواجه هذه المشاكل.

أزمة الأدوية أصبحت متجذرة في الواقع السوري:

ومن جهة اخرى، قال عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق الصيدلاني “خلدون علي” إن نقص المادة الدوائية ليست وليدة اليوم وفي كل فترة نتعرض لها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت سعر الدواء المحلي على حسب سعر الصرف في “مصرف سورية المركزي” الذي ما يزال 1256 ليرة سورية، وفي الفترة الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل كبير ما أجبر المصنعين السوريين الدوائيين أن يشتروا المواد الأولية بسعر صرف عالٍ”.
وزعم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير على استيراد الدواء الأجنبي، إضافة إلى توقف العديد من المعامل السورية خلال الحرب عن تصنيع الأدوية الوطنية وخروجها عن الخدمة، مشدداً على عدم وجود تكافؤ بين كلفة الصناعة وسعر المبيع، ما جعل المواطن يعاني من انقطاع دوائي في ظل ارتفاع السعر بشكل كبير.

آداربرس