تركيا تسحب روسيا باقتصادها ومساعدتها في الالتفاف على العقـ ـوبات والأخيرة في مصيدة العجز

تستمر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ، مستهدفة البنية التحتية وسبل العيش لسكان المنطقة، دون أن تخرج القوى الدولية والضامنة بموقف واضح أمامها.
روسيا والتي تلعب دور الضامن لوقف عمليات إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش الاحتلال التركي، على خلفية اتفاق سوتشي والتي وافقت عليه قوات سوريا الديمقراطية، منذ عام 2019 ، بعد العدوان التركي على منطقتي سري كانيه وكري سبي لا تتقيد بشروط الاتفاقية، وبتقى متفرجة على الهجمات وزهق أرواح المدنيين من قبل طائرات الاحتلال التركي.
هنا لا بد من الإشارة أن كل ذلك الصمت وعدم إعطاء أي دور للاتفاقية ولا المشاركة الفعالية في عمليات وقف إطلاق النار، هو أن لعمق العلاقات بين روسيا وتركيا.
فمنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، حزم من العقوبات على الشركات والكيانات والأفراد الروس، وكانت سبب في إيقاف الموانئ الروسية لتصدير الحبوب.
لذا كانت تركيا هي، المساعد لروسيا في الالتفاف على العقوبات، وربط الشركات الروسية، بالسوق الحرة التركية، وفتح المصارف التركية لرؤوس الأموال الروسية، أي يمكن القول أن تركيا كانت بمثابة البديل الاقتصادي لروسيا.
أيضاُ لا بد أن نذكر أن تركيا تضررت كثيراً من قضية إسقاط المقاتلة الروسية “سوخوي 29” فوق شمال اللاذقية في عام 2015، وخلّف ذلك أزمة دبلوماسية كبيرة مع روسيا دفعت تركيا للتراجع وإعادة تصحيح وتطبيع العلاقات بين البلدين، وجعلها أكثر حذراً في التعامل مع موسكو، حيث إن المصالح الاقتصادية هي ذات أولوية بالنسبة للحكومة.
حيث كان الطرفان في حذر شديد في العلاقات بينهم، وكان ما يجري في أوكرانيا على حساب روسيا وما في شمال وشرق سوريا، هي بمثابة المجال المفتوح للعلاقات.
أي أن روسيا لا يمكنها في هذا الظرف أن تشدد على إيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا ولا على اتفاقية انسحاب القوات التركية المحتلة من إدلب في مساعي الجهود الروسية لعملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، والتي كانت شرطاً لوصول عقد لقاء على المستوى الرئاسي.