مقولة يرددها السوريون مع أي قرار تصدره الحكومة السورية، لتزيد من معاناتهم، معاناة، ” فوق الموتي عصة قبر”.
هذا ولا تزال الوزرات الرسمية بالحكومة السورية ودوائرها مستمرة بسياسات التخبط التي تعكس عجـ ـزها عن إيجاد حلول للمواطنين بمناطق سيطرتها في ظل أزمـ ـة اقتصادية خانقـ ـة وأوضاع معيشية مزرية، إذ تواصل الوزارات إرهـ ـاق كاهل المدنيين والصناعيين برفع أسعار المواد الأساسية من المشتقات البترولية إلى المياه وليس انتهاء برفع أسعار الكهرباء.
مصدر حكومي كشف لصحيفة الوطن “المقربة” من الحكومة السورية، أن وزارة الكهرباء أصدرت تعرفة جديدة لمبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين، من القطاعين العام والخاص والاستهلاك المنزلي، المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً.
المصدر أكد أن “تعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى، بلغت 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي”، وهو ما سيؤثر من كل بد على أسعار المنتجات التي تنتجها هذه القطاعات.
ورغم تحديد تعرفة مرتفعة لأسعارها، ازدادت ساعات تقنين الكهرباء في مناطق الحكومة السورية، وقال مدير كهرباء دمشق لؤي ملحم، إنّ زيادة ساعات التقنين الكهربائي مرتبطة بالكميات الواردة من المؤسسة العامة للكهرباء، والأحمال الموجودة على الشبكة والتي من جانبها تتضاعف مع فصل الشتاء حسبما نقلت إذاعة شام إف إم المحلية.
ويأتي رفع أسعار الكهرباء في مناطق الحكومة بعد أيام قليلة من زيادة كبيرة لأسعار المحروقات والدواء وغيرهما من المواد الأساسية، ما خـ ـلق حالة من الاستـ ـياء بين المدنيين الذين يـ ـعانون أصلاً جملة من الأوضاع الإنسانية الصعبة، إلى جانب أزمـ ـة وضـ ـائقة معيشية، تركت أكثر من تسعين في المئة منهم تحت خـ ـطر الفقر.
ADARPRESS #
