أعلنت منظمتان غير حكوميتين وست ضحايا محتملين لفـ ـصائل مسـ ـلحة موالية لتركيا رفعهم دعوى إلى النيابة العامة الفدرالية الألمانية للتحقيق في جـ ـرائم مرتكبة ضد مدنيين أكراد في شمال سوريا.
قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية رفعت الدعوى مع منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في بيان، الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024): “منذ عام 2018، ارتكبت ميليشـ ـيات مسـ ـلحة جـ ـرائم بدعم من تركيا في عفرين شمال سوريا”.
وقدمت المنظمتان الشكوى للنيابة العامة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، لأن القضاء الألماني يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة بعض الجـ ـرائم الخطـ ـيرة بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.
بدورها، قالت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في بيان بالعربية “في 19 كانون الثاني/يناير2018، بدأت تركيا والميليشـ ـيات المسلـ ـحة المتحالفة مع الجيش الوطنـ ـي السوري قصـ ـف منطقة عفرين كجزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم (غصـ ـن الزيتون)”.
وأضافت المنظمة أن الهجـ ـوم العـ ـسكري الذي استمر شهرين أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، معظمهم من الأكراد.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد في البيان “واجه سكان عفرين، وخصوصا مواطنيها الأكراد، انتـ ـهاكات واسعة النطاق ومنـ ـهجية منذ عام 2018”.
وأضاف أن عمليات النهب والضـ ـرائب الباهظة أثنت سكان عفرين الذين فروا عن العودة، وتدفع من بقي منهم إلى المغادرة.
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيانه أنه حتى الآن، حققت النيابة العامة الفدرالية الألمانية في الجرائم التي ارتكبتها الحكـ ـومة السورية وجبهة النـ ـصرة وتنظـ ـيم “الدولة الإسـ ـلامية” (داعـ ـش)، لكنها لم تنظر بعد في الجـ ـرائم التي ترتكبها الميليشـ ـيات المسـ ـلحة بحق السكان الأكراد في شمال سوريا.
وعلق المحامي المسؤول عن ملف سوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان باتريك كروكر “يجب أن يتغير هذا الأمر، فقد أرست الميليشـ ـيات الحاكمة في عفرين عهداً من العـ ـنف والتعـ ـسف بدعم تركي”.
ADARPRESS #
