في ذرورة الحرائق.. بيع الغابات يؤجج خلاف أردوغان مع المعارضة

في وقت تجتاح فيه النيران مئات الكيلومترات من الغابات في تركيا، لا سيما في المناطق الجبلية في السواحل الجنوبية الغربية من البلاد، والتي تُهدد بتغير شامل للمناخ في تركيا، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوم قانون مثيرا للجدل.

وأثار المرسوم جدلا، أن مضامينه تعد الأرضية القانونية والسياسية لبيع عشرات الآلاف من كيلومترات الغابات إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال، وعلى رأسهم المقربون من الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وكانت مسألة التعرض للغابات، والتي تُعتبر ملكية عامة، من الخطوط الحمراء في البلاد، لم تخاطر أية قوة سياسية تركية من قِبل من تغيير حُرمة التعرض لها. لكن القانون الجديد، المعنون بـ”قانون تنشيط السياحة ووضعها القانوني”، المرقم بـ 7334، والذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، يُخرج الكثير من مناطق السواحل والغابات المحترقة من سلطة الوزارات السياسية، مثل الداخلية والغابات والدفاع.

ويقوم المرسوم بإخراج هذه المساحات إلى سُلطة وزارة الثقافة والسياحة، وهو ما يعني قابلية بيعها للقطاع الخاص والشركات الأجنبية، بدعوى الاستثمار السياحي.

القانون الجديد، ووفقاً للمادة 6 منه، يمنح سلطة إنشاء مرافق الإقامة في المتنزهات الوطنية، ويجعل وزارة الثقافة والسياحة بمثابة جهة وحيدة قادرة على منح الترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، يفتح الباب لتحويل مناطق مثل المراعي والمرتفعات إلى منشآت سياحية، حيث تم نقل صلاحيات الترخيص لهذه المنشآت من وزارة النقل والبنية التحتية إلى وزارة الثقافة والسياحة.

المادة الأولى من القانون، تحتكر سلطة تحديد “فتح أراضي الغابات أمام المستثمرين السياحيين من خلال إدراجها في نطاق المصلحة العامة يُحدد الرئيس كجهة وحيدة لتحديد تلك المناطق، كذلك فأنه يتضمن الحق في منح جميع ممتلكات الدولة غير المنقولة في هذه المناطق التي “سيتم تحديد موقعها وحدودها والإعلان عنها بقرار الرئيس” في نطاق السياحة