يشتكي ضباط تابعين لقوات الحكومة السورية من تردي أوضاعهم المعيشية لحد كبير جداً بسبب الانخفاض الكبير في رواتبهم الشهرية، حيث يؤكدون بأن تلك الرواتب لم تعد كافية لشراء كيلو لحم أو 25 لتر من البنزين حتى بعد قرار زيادة رواتبهم، ولا يختلف الحال بالنسبة للضباط رفيعي المستوى ممن يفضلون عدم الخوض في السـ ـرقات وفرض الإتـ ـاوات كغيرهم من ضباط قوات الحكومة السورية.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن رواتب الضباط ضمن قوات الحكومةالسورية لا تتجاوز 25 دولار أمريكي شهرياً ما يعادل 360 ألف ليرة سورية، بينما يحصل الضابط المتقاعد على راتب شهري أقل من ذلك، فالضابط الطيار المتقاعد يحصل على 250 ألف ليرة سورية.
ونتيجة تلك الرواتب المتدنية فقد توجه البعض منهم لمنح إجازات مقابل الحصول على المال من قبل العنـ ـاصر، والعمل بالتفتيش، في ظل انهيار الواقع الاقتصادي والغلاء الكبير في أسعار جميع المواد والسلع الأساسية من خضار ومواد تموينية ولحوم، إضافة لغلاء أسعار المحروقات وتكاليف المواصلات والأدوية وغيرها.
وتسود حالة من الاستـ ـياء بين ضباط قوات الحكومة السورية بسبب تجاهل قيادتهم عن رفع الرواتب الشهرية، والتي أدت بالكثير منهم لطرق مختلفة لسد النقص لتأمين مصاريف عائلاتهم الشهرية، بينما يتخوف البعض من أن تخلق هذه الرواتب المتدنية عملاء داخل صفوف قوات الحكومة السورية للحصول على المال، كما هو حال عمـ ـلاء لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجهات أخرى داخل قوات الحكومة السورية.
وفي 5 شباط الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، بنسبة 50 بالمئة، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 300 ألف ليرة سورية أي مايعادل “20” دولار أمريكي.
كما أصدر مرسوماً آخر منح زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
ADARPRESS #
