بعد 10 سنوات.. حكومة دمشق تحتـ ـج على أبراج المراقبة على الحـ ـدود مع لبنان
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بناء أبراج المراقبة الموزّعة على الحدود بين سوريا ولبنان، والمخصصة بحسب السلطات اللبنانية لمراقبة أي عمليات تهريب وغيرها، تُقدِّمُ حكومة دمشق مذكرة احتجاج إلى السلطات اللبنانية بشأن تلك الأبراج وما تسميه مخاطرها على “الأمن القومي” السوري.
الأسبوع الماضي، تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، رسالة اعتراضية من وزارة الخارجية السورية عبر سفارتها في لبنان تتضمن شكوى بشأن أبراج المراقبة على الحدود والتي أنشأتها بريطانيا، ما شكل مفاجأة من حيث مضمون الرسالة وتوقيتها.
وبما يشبه الاتهام الضمني للبنان، تتحدث الرسالة السورية عن أن الصور والمعلومات التي تأخذها تلك الأبراج تصل إلى إيدي البريطانيين، وتستفيد منها إسرائيل لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري، وهو ما تنفيه السلطات اللبنانية التي تؤكد أنها تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة مع أي سفارة أجنبية.
احتجاج جاء بعد الحديث عن طرح بريطاني لمقترح إنشاء أبراج مراقبة من قبل البريطانيين في الجنوب اللبناني، الأمر الذي ربطه محللون بالموقف السوري الجديد على اعتبار أن المقترح يلقى معارضة من حزب الله اللبناني حليف حكومة دمشق وأطراف لبنانية أخرى، معتبرين أن الرفض رسالة إيرانية وليست سورية وهدفها إثارة سياسية لا علاقة لها بـ”الأمن القومي” السوري وبالمراقبة.
وفي إطار ردود الفعل على الرسالة السورية، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” في لبنان جورج عقيص عبر منصة “إكس”، أن الردّ الأنسب على المذكرة السورية هو المزيد من أبراج المراقبة، والمزيد من التشدد في مراقبة الحدود وما أسماها ممارسة السيادة المتأخرة.
وكشفت تقارير إعلامية، أن الجهات المعنية في لبنان تعمل على إعداد رد على المذكرة السورية وذلك بعد تبلور الموقف الرسمي، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لإرساله وفق الأصول إلى الخارجية السورية.
