رايتس ووتش: تركيا تتحمل المسؤولية ومتـ ـورطة مباشرة بجـ ـرائم حـ ـرب شمال سوريا

تركيا تتحمّل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها عناصرُ الفصائل التابعة لها، في الأراضي التي تحتلها شمالي سوريا…. بهذه العبارات اختصرت منظمة هيومن رايتس ووتش ما يجري في الشمال السوري المحتل، من جرائمَ حدثت وما تزال تحدث تحت سمع وبصر العالم.

وفي تقريرٍ جديدٍ لها، ذهبت رايتس ووتش أبعدَ من ذلك وقالت إن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرّد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحمّلون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرةً في جرائم حربٍ مفترضةٍ في ما تسميه تركيا منطقةً آمنة.

المنظمة الحقوقية استندت في تقريرها على مقابلاتٍ مع ثمانيةٍ وخمسين شاهداً من ضحايا وناجين من الانتهاكات وأقاربهم، موثقةً عشرات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، من اختطافٍ وقتلٍ وتعذيب، واعتداءاتٍ جنسيةٍ وغيرها، خاصةً بحق المدنيين الكرد في المناطق المحتلة لاسيما عفرين وريفها.

التقرير تحدث كذلك عن النهب والاستيلاء بالقوة على مئات المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية للمدنيين الكرد في المناطق المحتلة. ونقل التقريرُ عن شخص كان يقيم هناك أن كلَّ ما فيها يتمُّ بقوةِ السلاح…المنظمة نقلت عن رجل إيزيدي نازح من رأس العين سري كانيه أن أصعب شيئ بالنسبة له وقوفه أمام بيته دون أن يتمكن من دخوله.

رايتس ووتش توثق المئات من عمليات الاختطاف على يد فصائل تركيا
ونقلت المنظمة عن الشهود، حدوث مئات عمليات الاختطاف لمدنيين بالمناطق المحتلة، لاسيما عفرين ورأس العين/ سري كانيه، مشيرين إلى أن الفصائل الإرهابية كانت تُفرِج عن المختطفين بعد الحصول على فدىً ماليةٍ بآلاف الدولارات.

انتهاكاتٌ وجرائمٌ طالت عشرات النساء الكرديات اللواتي تعرضن بحسب رايتس ووتش للاعتداءات الجنسية، على يد الفصائل الإرهابية بالمناطق المحتلة، لاسيما عفرين.

رايتس ووتش توثق عمليات الاستيطان بعد تهجير الكرد من المناطق المحتلة
ولفت تقريرُ المنظمة الحقوقية أنه بعد تهجير السكان الكرد إثر الهجمات العسكرية للاحتلال التركي والانتهاكات على يد الفصائل الإرهابية، وطّنت تركيا المئات من عوائل الفصائل الإرهابية، وأخرى نازحةٍ من مناطقَ سوريةٍ أخرى كالغوطة الشرقية وحمص، في منازل المدنيين المهجرين، ما يعطي مثالاً واضحاً على مخططاتٍ لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإضعاف وجودِ الكرد هناك.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بضرورة محاسبة مُرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق المحتلة شمالي سوري،ا وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فيما اعتبر مراقبون أن ما جاء بتقريرِ منظمة هيومن رايتس ووتش، فرصةٌ لإزالة الغِشاوة عن عيون العالم المتحضر، الذي يقولون إن مقارباته للملفات الدولية اليوم، تتّسمُ بالانتقائية وازدواجية المعاريير.

وما استمرارُ الاحتلالِ والاستيطان والعدوان المستمر على البنية التحتية في الشمال السوري، إلا صورٌ جديدةٌ للانتهاكات والجرائم بحق السوريين، الذين خرجوا يوماً مُطالبين الحكومة السورية بالحرية والكرامة، فاصطدموا بقِوىً خارجيةٍ وعدتهم بالخلاص، لكنها خذلتهم عند أول امتحان، وباعت قضيتهم في بازارات المصالح الدولية لمن يدفع أكثر.