يشهد المواطن في مناطق سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي المتردي في هذه المناطق، ويعيش واقعاً أكثر انحداراً من هذا التردي، خاصة مع ضعف الإمكانيات الاقتصادية للحكومة السورية والارتفاع الجنوني في أسعار السلع بسبب انهيار الليرة السورية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، ناهيك عن زيادة نسبة التضخم، فضلاً عن عدم توفر السلع في السوق وعلى البطاقة الذكية.
وبينما يتم إعداد هذه المادة الخبرية، فإن توزيع مادتي السكر والرز متوقف على البطاقة الذكية التي تمنح حصصاً مدعومة من بعض المواد الأساسية لنسبة معينة من الأسر، في مناطق الحكومة.
حيث أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة للحكومة عن توقف “مؤقت” في توزيع المادتين على البطاقة الذكية.
ولم تنكر المؤسسة أن هذا القرار يأتي نتيجة صعوبة استيراد هذه المواد بسبب العجز المالي في موازنة الحكومة، ونقص القطع الأجنبي بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة.
وكانت المؤسسة قد رفعت مطلع العام الحالي، أسعار بعض المواد المدعومة التي تدخل في البطاقة الذكية، مثل الزيت النباتي والتونة والسمنة، بحجة توقيع عقود جديدة بأسعار أعلى، وهذا ما يثقل كاهل المواطن الذي بات مصدر دخله يقل أضعافاً مضاعفة عن المستلزمات الضرورية للحياة اليومية.
إذ أصبح سعر ليتر الزيت 22500 ليرة، وكيلو السكر 14000 ليرة، وكيلو الرز 14000 ليرة، وعلبة التونة 14000 ليرة، وكيلو السمنة 30000 ليرة.
فيما يمكن القول أن متوسط الدخل للموظف الحكومي مع إجمالي ميزاته وتعويضاته بات يصل لحدود خمسمائة ألف ليرة شهرياً.
بينما تشير أغلب الدراسات إلى أن الحد الأدنى الضروري للمعيشة يقدر بحوالي عشرة ملايين ليرة سورية شهرياً.
هنا بقى السؤال كيف يمكن توفير حياة كريمة للمواطن السوري مع هذه الأرقام المهولة؟
