في أعقاب التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 من شهر شباط المنصرم حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي وفصائلها، تظاهرت تركيا بالعودة عن هذه الانتهاكات.
لكن ما خفي أعظم؛ إذ وضعت الاستخبارات التركية مخططاً جديداً في عفرين المحتلة، مشابه لمخطط الحزام العربي الذي نفذته الحكومة السورية في ستينيات القرن الماضي، عندما استولت على أراضي الكورد ووزعتها على عرب مستقدمين من الرقة وأنشأت لهم قرى وقامت بحمايتهم عبر قواتها الأمنية.
حيث أفاد مصدر من بالمجلس المحلي في ناحية شران بعفرين لـ “آدار برس” بأن المخطط سيتم على مرحلتين، في المرحلة الأولى سيتم دعوة المهجرين قسراً للعودة إلى أراضيهم، ولكن المرحلة الثانية والخفية هي أن المهجرين سيعودون إلى عفرين بعد أن تستولي المجالس المحلية على منازلهم وأملاكهم من الأراضي الزراعية.
على أن يتم هذا المخطط بمساعدة من العوائل المنتمية للمجلس الوطني الكردي، التي ستقوم بإقناع المهجرين الموجودين في مناطق الشهباء ومدينة حلب بالعودة إلى عفرين المحتلة.
وبحسب المصدر، فأنه تم تسليم هذا الملف إلى هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له.
كما كشف المصدر أن المجلس المحلي لناحية شران دعا مواطني الناحية إلى إحضار وثائق عقاراتهم وأراضيهم الزراعية كحقول الزيتون والمنازل إلى المجلس مع إحضار شاهدين من القرية من أجل تثبيت ملكية عقاراتهم وممتلكاتهم، لافتاً أن كل شخص مجبر على دفع 100 ليرة تركية للمجلس المحلي لقاء كل هكتار من الأراضي الزراعية التي يمتلكها، ليحصل على ورقة تثبيت ملكية عقاراته، وعلى أن يدفع 10 % من الموسم الزراعي في كل موسم للفصيل المستولى على قريته لقاء تثبيت الملكية.
أما فيما يخص أملاك المهجرين من أبناء الناحية، فأوضح المصدر، أن ما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس المحلي قد وضعت يدها عليها ولم تمنح الترخيص لأقارب أصحابها من أجل استثمارها وزراعتها، وستقوم لاحقاً بتوزيعها على المستوطنين القادمين من المناطق السورية الأخرى وخاصة المقربين من الفصائل وعوائلهم، الذين سيتم توزيع 50 % من مساحة الأراضي المستولى عليها، عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في تقريرها الصادر بعنوان “سوريا: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا”، كانت قد حمّلت تركيا مسؤولية أفعال قواتها وفصائلها.
خاص/آدار برس
#ADARPRESS
