قيـ.ـود أمريكية جديدة على تأشيرات الدخول لمسـ.ـؤولين في الحكومة السورية

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين.

شملت هذه القيود أشخاصاً “ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” بحسب تقرير لوكالة رويترز.

إذ قالت الوزارة في بيان إن  الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في الحكومة السورية وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

الخارجية الأميركية أكدت أنه “لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، مشددة على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف 11 شخصاً وكياناً يدعمون نظام الرئيس، بشار الأسد، عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون.