الصرافة والحوالات المالية عمل يتطلب التعامل معه بحذر في مناطق الإدارة الذاتية

تشكل مكاتب الصرافة غير المرخصة، وعدم تنظيم أعمالها ومراقبة تعاملاتهم المالية، خطراً كبيراً يهدد أمن وسلامة شمال وشرق سوريا.
فعلى الرغم من إصدار قانون الصرافة والمصادق عليه من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية بتاريخ 26 كانون الثاني 2023 الذي تضمن 37 مادة تضبط عمل مهنة الصرافة في شمال وشرق سوريا، ومساعي مكتب النقد والمدفوعات المركزي على تنظيم العمل، من خلال تقديم الرخص وتنظيم الحوالات المالية، إلا أن المرخصة منها وعدم مراقبتها يجعها محل الشك والخطر على حد سواء.
حيث يعتمد صرف العملات واستلام الحوالات المالية من الخارج في مناطق شمال وشرق سوريا على محال الصرافة ضمن أسواق كل منطقة أو ضمن محال تجارية وتسمى السوق السوداء هذا ما يجعل هذه المهنة أكثر تعقيداً وتتفاوت أسعار الصرف من مكان إلى آخر.
وما يجعل التعقيد خطراً هو انتشار العديد من المكاتب غير المرخصة وامتهان بعض الأشخاص المهنة في المنازل دون المكاتب المرخصة.
مصادر خاصة أكدت أن العديد منها تتعامل مع المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها وتقوم على تحويل الأموال لعوائل داعش وعملاء الاستخبارات التركية.
إلى جانب ذلك تشير مصادر أخرى أن بعض المكاتب المرخصة أيضاً تقوم بأعمال غير نظامية وتتعامل مع مكاتب تقع في المناطق المحتلة تحت إدارة فصائل الاحتلال التركي.
وبجانب ذلك ومع نشاط تنظيم داعش في مناطق دير الزور والبادية السورية، فقد تلقى العديد من أصحاب مكاتب الصرافة في بلدات ريف دير الزور الشرقي اتصالات ورسائل مصدرها أرقام غير سورية تطالبهم بدفع ” الزكاة”، ما يخلق تخوفاً كبيراً وخطراً على المنطقة.
لذا ومن هنا فمن الضروري أن تتعامل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مع قطاع الصرافة وتحويل الحوالات المالية بحذر شديد، لكي لا تتحول لخطر يهدد سلامة المواطنين وأمن المنطقة.
آدار برس