زيارته الأولى منذ 13 عاماً.. ماذا يحمل أردوغان في جعبته للعراق؟
بعد مرور 13 عاما على آخر زيارة كان حينها رئيسا للحكومة، يعود الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى بغداد، وهذه المرة بصفته رئيسا للبلاد، في زيارة تستحضر تساؤلات حول الملفات التي يحملها في جعبته للعراق.
وصل إردوغان إلى بغداد، يوم أمس الاثنين، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، حسبما أعلن وزير الدفـ ـاع التركي، يشار غولر، الأسبوع الماضي، والذي أشار أيضا، وفق فرنس برس، إلى أن العراق وتركيا قد يوقعان “اتفاقية استراتيجية” على هامش الزيارة، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تفاهمات توصلت إليها بغداد وأنقرة منذ العام الماضي، فيما يتعلق بحـ ـزب العمـ ـال الكردستاني، والذي صنفته الحكومة العراقية كمنظمة “منظـ ـمة محظـ ـورة” في البلاد، حيث يسعى إردوغان وفق محللين تحدثوا مع موقع “الحرة” إلى حشد دعم العراق لجهوده العسكرية ضد الحـ ـزب.
زيارة “في اتجاه واحد”
وخلال السنوات الأخيرة، كانت العلاقات بين العراق وتركيا متـ ـوترة، بسبب الحملات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد مـ ـقاتلي حـ ـزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان ومنطقة سنجار الجبلية، فضلا عن الخـ ـلافات المتعلقة بحصة بغداد من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط.
لهذا، يعتبر أستاذ السياسات العامة بجامعة بغداد، إحسان الشمري، أن “الزيارة ستحقق مكاسب لتركيا أكثر من العراق”، نظرا إلى مؤشرات رفض إردوغان التعاطي مع بعض الملفات التي تشكل أولوية لبغداد، مثل حصص المياه وانسـ ـحاب القوات التركية من الشمال.
في حديثه لموقع “الحرة”، يضيف الشمري: “الزيارة في اتجاه واحد. وتركيا قد تتوصل إلى اتفاقية أمنية من خلالها تنـ ـهي وجود حزب العـ ـمال الكردستاني. دون النظر إلى ما يحتاج إليه العراق”.
حصة العراق من المياه
تتفاوض بغداد مع أنقرة منذ سنوات بشأن التوصل إلى اتفاقية تتعلق بحصتها في المياه، لكن دون الوصول إلى تقدم يذكر.
ويعاني العراق من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات، حيث تتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، بسبب بنائهما السدود على النهرين.
وانقسم المحللون خلال حديثهم مع موقع “الحرة” حول فرص التوصل إلى اتفاق يضمن للعراق حقوقه المائية، إذ يقول الشمري إنه “لا توجد أي مؤشرات على إمكانية أن توافق تركيا على توقيع اتفاق دولي نهائي، يودع بالأمم المتحدة ويضمن حصة العراق من المياه”.
ويطالب العراق منذ سنوات بتقسيم مياه نهري دجلة الفرات إلى 3 حصص بنسبة الثلث لكل بلد، مستندا إلى القواعد الدولية التي تقر بحق كل دولة متشاطئة على نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك النهر.
وتُشير ورقة بحثية صادرة عن معهد أبحاث السياسة الخارجية، وهو مركز أبحاث أميركي مقره في فيلادلفيا، إلى سوء إدارة العراق للمياه، والتي باتت تمثل مشكلة متفاقمة في جميع أنحاء البلاد، مما يُشكل ورقة ضغط رئيسية في يد تركيا.
وكتب زميل أول في برنامج الشرق الأوسط التابع للمعهد، محمد صالح، تلك الورقة المنشورة خلال شهر يوليو الماضي: “بالرغم من أهمية عوامل مثل الأمن والتجارة والطاقة والشؤون الجيوسياسية الإقليمية لإحدى الجانبين أو الآخر (تركيا والعراق)، فإن المياه تبرز بشكل متزايد كنقطة الخـ ـلاف الرئيسية بالنسبة للعراق وتزيد من نفوذ تركيا في ظل علاقة صعبة ومـ ـعقدة ومتعددة الأوجه”.
وهنا، يقول غوك إن “إردوغان قادر على الوصول إلى اتفاق مع بغداد فيما يتعلق بحصة العراق المائية”.
ADARPRESS #
