خلافات داخلية تؤكد حقيقة فصـ ـائل تركيا

نقلاً/قناة اليوم

يبدو أن ملفات الفساد وصراعات النفوذ بين الفصائل التابعةِ للاحتلال التركي على اختلاف مُسمّياتها، باتت اليومَ تتجلى أمامَ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، أكثرَ من أي وقتٍ مضى، بعدما أصبحت الاقتتالاتُ الداخلية المتزايدة، بين تلك الفصائل الدليلَ الفاضح والواضح على حقيقتها، وهي التي ارتكبت ولا تزال، آلافَ الجرائم والانتهاكات بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة شمالي سوريا.

صراع قيادات ما تُعرف بفرقة المعتصم، وهي واحدةٌ من أهم الفصائل الإرهابية التابعة لأنقرة، قبل أقلَّ من أسبوعين، أكدت وبلا شكٍّ جوهرَ هذه الجماعات، التي أصبحت بجرائمها وانتهاكاتها أقربَ للعصابات، خاصةً وأنها موضوعةٌ في

المناطق السورية المحتلة، كأداةٍ تنفيذيةٍ لأجندات تركيا، وأوّلها العملُ على تغيير ديمغرافية الشمال السوري المحتل، بحسب الدلائل على الأرض، وفي مقدمتها البناء المتواصل للمستوطنات في عفرين المحتلة، شمال غربي البلاد.

الصراعات داخلَ “فرقة المعتصم” بدأت أواخرَ الشهر الفائت، مع اشتباكاتٍ عنيفةٍ في مقر قيادة الفرقة، على الطريق الواصلةِ بين أخترين وأرشاف بريف مارع المحتلة، والأسباب وَفق تقاريرَ إعلامية، اتهاماتٌ لقائد الفرقة معتصم عباس بعقد صفقاتٍ مشبوهة، وارتكاب أعمال فساد.

شرارةُ الاشتباكات اندلعت إثر محاولة عباس اعتقالَ القيادي المسمى بالفاروق أبو بكر، بعد كشف ملفات فسادٍ كبيرة، تشير لتورُّط الأول بصفقاتٍ مَشبوهة، وسرقة أموال الفرقة لمصالحَ شخصية، وخلافاتٍ بين قيادات الفرقة حول تقاسُم الأموال.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال حينها، إن أحد مُرافقي عباس قُتل وأُصيب آخرون، إثر محاولته اعتقالَ قياديين من المكتب الأمني، ومدير العلاقات العامة في الفرقة، بعد محاولة الانشقاق عن الفصيل.

وتحدثت تقاريرُ لاحقةٌ عن إرسال فصيل الجبهة الشامية تعزيزاتٍ عسكريةً كبيرةً إلى مارع، لمساندة قائد فرقة المعتصم ضد القياديين الفاروق أبو بكر، ومحمد الضاهر، ومصطفى سيجري، على خلفية محاولة الانقلاب عليه.

وجاء هذا الاقتتال، في وقتٍ تشهد المناطق المحتلة شمالي سوريا، تصاعُداً كبيراً في الفوضى الأمنية والاقتتالات الداخلية، التي يؤكد مراقبون ومحللون للشأن السوري، أنها مرتبطةٌ بصراع السلطة وتقاسُم النفوذ ومكاسب تجارات تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، إلى جانب المسروقات من الممتلكات الخاصة للسكان الأصليين.

وكان تقريرٌ لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكد في شباط / فبراير هذا العام أن المناطق المحتلة من قبل تركيا تزخَرُ بانتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها الفصائل، مُحمِّلةً أنقرةَ مسؤولية هذه الانتهاكات، التي يرتقي بعضُها لجرائم حرب.