الاتحاد الأوروبي يقر أول قانون لمكافـ ـحة العـ ـنف ضـ ـد المرأة

أقرّ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، أول قانون يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.

ويهدف القانون الجديد إلى حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت

ويجرّم هذا القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويحدد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب. وتنص قواعد هذا القانون على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً أو زوجاً حالياً أو سابقاً.

ويفترض أن تحوّل دول الاتحاد الأوروبي هذه القواعد إلى قانون على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.

وبينما حصل إجماع على أهمية القانون، شكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد مصدر خلاف أثناء المفاوضات، بين دول تريد إدراج تعريف للاغتصاب مثل اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا عارضت إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.

وصرّحت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد “أكثر طموحا قليلا” قبل اجتماع في بروكسل الثلاثاء. لكنها قالت إن القانون يشكّل “نقطة انطلاق جيدة”.

وأشار وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت إلى أن “هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوروبي معاقبة المرتكبين بشدة وحصول ضحاياهم على كل الدعم الذي يحتاجون إليه”.