يواجه ثلاثة مسؤولين سوريين كبار محاكمة غيابية في باريس، الثلاثاء، بتهـ ـمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جـ ـرائم حـ ـرب مزعومة.
وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة، مازن الدباغ، وابنه باتريك، اللذين اعتـ ـقلهما عناصر إدارة المـ ـخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر 2013 وتوفيا لاحقا في السـ ـجن.
بدأت محاكمة غيابية أمام محكمة الجـ ـنايات في باريس لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في سوريا، بتهمة التواطؤ في “ارتكاب جـ ـرائم ضـ ـد الإنسانية”.
المسؤولون الثلاثة هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخـ ـابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المـ ـخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
وكان تم رفع القضية ضـ ـد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود من قبل، عبيدة الدباغ، وهو أحد أقارب باتريك ومازن الدباغ.
المحاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها بحق هؤلاء المسؤولين.
وذكرت وكالة رويترز أنه لا يزال، علي مملوك، أحد الضباط المتهـ ـمين بالتواطؤ في اخـ ـتفائهما وتعذيـ ـبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنيا للرئيس، بشار الأسد.
ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق من رويترز على القضية.
ورفضت الحكومة السورية والأسد وحليفتها روسيا الاتهـ ـامات بارتكاب جرائـ ـم قـ ـتل جماعي وتـ ـعذيب في الحـ ـرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقال، مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من الحكومة السورية.
وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسـ ـفية والتعـ ـذيب والقـ ـتل خارج نطاق القضاء”، والتي وصفها بأنها “سلوك منهجي من قبل النـ ـظام”.
ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.
ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنـ ـائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التـ ـعذيب.
ADARPRESS #
