المجلس الوطني الكردي يطالب بضمان حصول المزارعين على أسعار أفضل وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج
صرح المجلس الوطني الكردي في بيان له يعرب في اسـ ـتنكار، بخصوص قرار تسعيرة القمح التي وضعتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا
نص البيان: ” هذه الممارسات تُجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة، يعرب المجلس الوطني الكردي عن استـ ـنكاره الشديد من إعلان إدارة PYD عن تسعيرة متدنية لشراء محصول القمح لهذا الموسم، والتي حددت ب ٣١ سنتا وصدر اليوم بتاريخ٢٦ ايار في حين اعلن النظام استعدداده للشراء ب ٣٦ سنتا مما يُلحق خسائر فادحة بالمزارعين ويُهدد الأمن الغذائي في المنطقة
ان المجلس الوطني الكردي يرى في هذه التسعيرة المُجـ ـحفة تسلطا وفرضا من قبل إدارة PYD واستهانة بمصالح الناس ، ودون مراعاة لاوضاعهم الماسـ ـاوية وظروفهم الصعبة حيث تُجبر المزارعين على بيع محصولهم بسعر أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، دون وجود أي خيارات بديلة.
يُضاف إلى ذلك، أن هذه التسعيرة تأتي في وقت تعرض فيه موسم القمح لظروف جوية صعبة أثرت سلباً على الإنتاجية، مما يزيد من معاناة المزارعين والفلاحين ويُهـ ـدد بتفاقم الأزمـ ـة الغذائية والأعباء المعيشية .
إن هذه الممارسات تُجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة، بحثاً عن فرص أفضل في أماكن أخرى، مما يُشكل خـ ـطراً حقيقياً على مستقبل الزراعة في المنطقة وقد اثار القرار ردود فعل غاضبة خرجت على اثره مظـ ـاهرات واعتـ ـصامات في بعض المدن بالجزيرة تندد بها وتطالب باعادة النظر بهذا الاجراء الظـ ـالم .
ونتيجة لما تقدم، يُطالب المجلس الوطني الكردي الجهات الدولية المعنية بالاستقرار في سوريا بالضـ ـغط على إدارة PYD لإعادة النظر في هذه التسعيرة الظالمة وتحديد سعر عادل يتناسب مع تكلفة الإنتاج ويضمن هامش ربح للمزارعين والفلاحين .
كما نُطالب ، بضمان حصول المزارعين على أسعار أفضل وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج.
نُؤكد على ضرورة احترام حقوق المزارعين والفلاحين وحمايتهم من أي استـ ـغلال أو ظـ ـلم، ونُشدد على أهمية دعم القطاع الزراعي من قبل الجهات الدولية والتي تقدم مساعدات للشعب السوري وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.