رايتس ووتش: بغداد ترحـ ـل السوريين بشكل غير قانوني
في خطوةٍ أثارت انتقاداتٍ وجدلاً حول وضع السوريين المُرحّلين من بلاد اللجوء، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، احتجزت ورحّلت لاجئين سوريين، بشكلٍ غيرِ قانوني، إلى دمشقَ وأجزاءٍ من شمال وشرق سوريا، رغم أن بلادهم غيرُ صالحةٍ بعد لعودة اللاجئين بشكلٍ آمنٍ وكريم.
رايتس ووتش أوضحت، أن السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين، رغم حيازتهم وثائقَ عراقيةٍ رسمية، تُمكّنهم من الإقامة والعمل، أو كانوا مُسجلين كطالبي لجوءٍ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق، كطرفٍ في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي. وهذا يعني عدم إعادةِ الأشخاص قسراً، إلى بلدانٍ يواجهون فيها خطراً واضحاً، يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وعلى الرغم من حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي، في أغسطس/ آب الفائت، ترحيلَ أي لاجئٍ سوريٍّ من العراق، أطلقت السلطات العراقية، في الثمن عشر من آذار/ مارس ألفين وأربعةٍ وعشرين، حملةً استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعدَ الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين، بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم. كما علّقت السلطات في إقليم كردستان، بداية نيسان/ أبريل العام الجاري، إصدار تأشيراتها للسوريين.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومةَ العراقية، بالتوقف فوراً عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفي، لطالبي اللجوء السوريين، مطالبةً السلطات بإنشاء نظامٍ عمليٍّ لتحديد وضع اللجوء، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
