يفرض الاتحاد الأوروبي على الدول الساعية للحصول على عضويته مبادئ خاصة تسمى بـ”معايير كوبنهاغن”، وجاءت هذه التسمية بعد اعتمادها من المجلس الأوروبي عام 1993 خلال قمة عقدت بالعاصمة الدانماركية، ولهذا سميت باسمها.
ومنذ عقود تدق تركيا أبواب الاتحاد الأوروبي دون جدوى، ويتعذر الأوروبيون بعدم خضوع أنقرة لهذه المعايير، ولكن مع انضمام دول كثيرة للاتحاد لا تتوفر فيها تلك المعايير، حسب المراقبين، فإن السؤال مطروح بشأن الأسباب الحقيقية التي تمنع دولا مثل تركيا من دخول النادي الأوروبي.
طريق تركيا.. ومعايير كوبنهاغن
تنص “معايير كوبنهاغن”، حسب موقع المفوضية الأوروبية، على أن الدول المرشحة يجب أن تنتهج سياسة السوق المفتوح مع ضمان مؤشرات اقتصادية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تكون لديها مؤسسات تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية بما في ذلك حقوق الأقليات.
ويعتمد قبول أي عضو جديد، كتركيا مثلا، على إجماع كل أعضاء الاتحاد بأنه استطاع استيفاء المعايير، وأي معارضة -ولو من عضو واحد في الاتحاد- كفيلة بعرقلة أي انضمام جديد.
وبعد موافقة قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنعقدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي في العام 1999 على ترشح تركيا لعضوية الاتحاد، بدأت خلال السنوات اللاحقة مفاوضات الانضمام بين الطرفين، وتزامن ذلك مع وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم وقيامه بإصلاحات متعددة المجالات رمت عصفورين بحجر واحد؛ فكانت تلبية لحاجات داخلية من ناحية، واستجابة لمعايير كوبنهاغن من ناحية أخرى.
ADARPRESS #
