قالت منظمة العفو الدولية إنها “تشعر بالتفاؤل” إزاء العفو الذي صادقته الإدارة الذاتية ووصفته بـ “الخطوة الهامة”، ودعت للنظر بأمر المحتجزين في شمال وشرق سوريا ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات دون تهم أو محاكمات.
ودعت “العفو الدولية”، أمس الثلاثاء، الإدارة الذاتية إلى توسيع نطاق العفو الذي أصدرته مؤخراً بحيث يشمل أشخاصاً حوكموا بموجب “محاكم الدفاع عن الشعب”.
ومؤخراً، أطلقت الإدارة الذاتية سراح المئات من المعتقلين بجنايات الإرهاب، ومن المتوقع أن يصل عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 شخص.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة لأن تنسّق مع الإدارة الذاتية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي.
ووصفت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، محاكم الدفاع عن الشعب بأنها “محاكمات غير عادلة”، حيث يحرم فيها أشخاص من الاتصال بمحامٍ.
وقالت: “يمكن لقانون العفو العام أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم، داعيةً لأن يشمل العفو بعض العراقيين أيضاً”.
وطالبت بإطلاق سراح جميع الباقين، “مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وضحايا الاتجار.
ADARPRESS #
