تركيا ستواجـ.ـه خطـ.ـر الاضـ.ـطرابات السياسية

أغسطس 20, 2024

17 3 دقائق

إن مخططات الإرادة السيئة التي تريد تدمير أسس الدولة والمجتمع تقود تركيا إلى المشاكل مثل شاحنة ذات فرامل معطلة في نفق مظلم. ويبدو أنهم يحاولون تأكيد التحليل القائل بأن “البلد الأكثر عرضة لخطر الفوضى العام المقبل”…
وفقًا لتحليل بلومبرج إيكونوميكس، من بين دول مجموعة “G 20” تعد تركيا الدولة أعلى “احتمالية التعرض لاضطرابات سياسية حادة” العام المقبل.
وتساءلت عن المعايير التي استخدموها للوصول إلى مثل هذا الاستنتاج.
حيث لعبت طبيعة النظام، والعلاقات داخل المؤسسات والسياسة، والاختلافات بين الفئات الاجتماعية دوراً حاسماً.
كما تعد المشكلات الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الاستثمارات وتباطؤ النمو من بين العوامل التي تؤثر على المخاطر.
كما أن التدهور المؤسسي وزيادة العنف السياسي يزيدان من احتمالية المخاطر.
ويؤكد مونتي جي مارشال، مدير منظمة الأبحاث “مركز السلام النظامي” ومقرها الولايات المتحدة، أن مستوى الخطاب السياسي، وانعدام الاحترام بين القادة السياسيين، وسهولة توفر روابط الاتصال والأسلحة السريعة والفعالة، يزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية.

الاضطرابات السياسية

وأضاف أن “احتمال حدوث اضطرابات مدنية لعام المقبل يبلغ 6% في تركيا، و4% في روسيا، و3% في الولايات المتحدة”
حتماً، تبادر إلى ذهني ما شاهدناه في الجمعية الوطنية التركية الكبرى يوم الجمعة.
أغلبية تشريعية تتجاهل الدستور وعنف متهور يؤدي إلى إراقة الدم. إنها ليست بوادر جيدة، إنها حرفياً نهاية النظام الدستوري.
إن الالتزام بالدستور ليس خيارا، بل هو التزام.
وينص القانون الجنائي على أشد العقوبات لمن يحاول تجاهل ذلك.

الحقيقة أن الأشخاص الذين يحصلون على أصوات الشعب ويتم دفع رواتبهم ونفقاتهم من ضرائب الشعب يتجاهلون النص الأساسي للدولة والنظام الاجتماعي أمر مخيف مثل تحليل بلومبرج.

يبدو أن هناك بعض الناس يحاولون تحقيق نبوءة مخيفة.
علاوة على ذلك، فإن هؤلاء النواب الذين يتجاهلون الدستور يقسمون بشرفهم وكرامتهم أنهم لن يحيدوا عن “ولائهم للدستور” عندما يتولون مناصبهم.
تنص المادة 153 من الدستور، التي يقسم النواب على الولاء لها، على ما يلي:

“تنشر قرارات المحكمة الدستورية فوراً في الجريدة الرسمية، وهي ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين”.
وعلى البرلمان ورئيس البرلمان وجميع النواب هناك الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية… وعندما لا يلتزمون بذلك فإنهم يرتكبون جريمة خطيرة، بغض النظر عن مناصبهم وألقابهم.
ونحن، وجميع المواطنين ، شهدنا ارتكاب هذه الجريمة بشكل متهور .
إن القرار المسبب المكون من 6 صفحات والذي أعلنته المحكمة الدستورية بشأن جان أتالاي في بداية أغسطس هو بمثابة لائحة اتهام مكتوبة ضد أولئك الذين “انتهكوا الدستور” …
ويكفي قراءة هذا الجزء فقط من 6 صفحات:
من ناحية أخرى، لا يمكن من الناحية القانونية الحديث عن وجود حكم نهائي بشأن نائب انطاكية جان أتالاي، من حزب العمال التركي ، بعد اقرار انتهاك الحقوق الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 25/10/2023.
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بوجود الخلاف ، فمن الواجب الدستوري إلغاء القرار المسبب للخلاف، كما جاء في الفقرة الحاكمة من القرار.
لا يجوز لأية سلطة عامة، بما في ذلك المحاكم، أن تتخذ أساساً لقرار قضائي تقرر المحكمة الدستورية أنه مخالف للدستور، ولا يمكن إعطاء شرعية قانونية للقرار الذي يثبت مخالفته للدستور.
إن قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالمخالفات ليست قرارات توجيهية أو استشارية، بل هي قرارات ملزمة لا تترك أي سلطة تقديرية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وفي هذا السياق، لا تتمتع المحاكم الابتدائية بأي سلطة تقديرية في إلغاء القرار السابق الذي حددته المحكمة الدستورية باعتباره مصدر المخالفة.
ليس فقط المحاكم، ولكن أيضًا السلطات العامة الأخرى التي تسببت في الانتهاك أو التي تنشط في عملية حل الانتهاك، ملزمة بالوفاء بمتطلبات قرار الانتهاك، والقضاء على الانتهاك ومنع استمرار الانتهاك .
ومن الواضح والصريح أنه لا يسمح بأي ديماغوجية أو دجل… يجب على كل من يعيش في هذا البلد، بغض النظر عن لقبه، أن يلتزم بهذا القرار… في اللحظة التي لاتلتزم بهذا القرار، ستعتبر ارتكاب الجريمة.
لا اللكمات ولا البلطجة يمكن أن تغير هذه الحقيقة.
إذا لم يلتزم حزب الأغلبية في البرلمان بالدستور وقرار المحكمة الدستورية، اللذين يشكلان شرعيته، ولايترددون في استخدام العنف والتهديد ، ويقومون بضرب النائبات، واراقة الدماء ، لا يمكن القول بأن اياما مشرقا تنتظر هذا البلد .
إن مخططات الإرادة الخبيثة التي تريد تدمير أسس الدولة والمجتمع تقود تركيا إلى المشاكل مثل شاحنة ذات فرامل معطلة في نفق مظلم.
ويبدو أنهم يحاولون تأكيد تحليل “البلد الأكثر عرضة لخطر الفوضى العام المقبل” …
إنهم يحاولون استبدال القانون بـ “القبضة”.
هذا هو التعريف الدقيق لـ “الارتباك “