الإدارة الذاتية تدعو لوضع عفرين تحت الوصاية الدولية
نشرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً، اليوم الثلاثاء، أدانت من خلاله الجرائم التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي خلال اليومين الماضيين في عفرين المحتلة.
وأفصح البيان عن حصول دائرة العلاقات الخارجية على وثائق تثبت تعرض أهالي قرية كاخرة العزل من نساء وشيوخ وأطفال لإطلاق الرصاص الحي والضرب المبرح، أثناء تعبيرهم السلمي عن رفض ممارسات الفصائل المرتزقة.
ودعا بيان دائرة العلاقات الخارجية، المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، إلى حث تركيا على إنهاء احتلالها لمنطقة عفرين، وإيقاف مخططات التغيير الديمغرافي.
كما اتهم البيان تركيا بتقويض جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش، عبر ما وصفه بـ “توفير ملاذ آمن لقادة مرتزقة داعش في المناطق التي تحتلها”.
النص الكامل لبيان دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا:
تصاعدت الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات المدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية في عفرين المحتلة، لدرجة لم يعد يمكن للمجتمع الدولي غض النظر عنها، أعمال القتل العمد للسكان الكرد العزل استمرت بشكل ممنهج ومخطط له خلال الأعوام القليلة الماضية، فمنذ مجزرة نوروز وإلى اليوم تشهد عفرين حالات قتل وترهيب بحق الكرد، وآخرها ما حدث يوم الاثنين المصادف لـ ١٥-٩-٢٠٢٤، في قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا (معبطلي).
بحسب الوثائق التي وصلت لمكاتب التوثيق في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعرض أهالي القرية العزل من نساء وشيوخ وأطفال لإطلاق الرصاص الحي، أثناء تعبيرهم السلمي عن رفض الممارسات المنافية للقيم والمواثيق الدولية المفروضة عليهم من قبل ميليشيا العمشات أو ما تعرف بالقوة المشتركة، كما تعرضت النساء للضرب المباشر مما تسبب في جرح العديد منهن وفقدان الاتصال مع بعضهن.
انتهاكات الميليشيات الممولة والموالية لأنقرة ضد أبناء عفرين الأصليين من كرد وعرب لا تأتي من فراغ، بل هي تنفيذ مباشر لسياسات تركيا في الشمال السوري المحتل لإرساء مخططاتها الرامية لتتريك المنطقة وبسط نفوذها السياسي والاقتصادي على المدى البعيد بحيث تكون لها اليد الطولى للتحكم في مستقبل سوريا من بوابة حماية التركمان، وترسيخ التغيير الديمغرافي في المنطقة والذي بدأته بتهجير الكرد والتضييق عليهم وستستمر في ذلك، إلى جانب سلب الإرادة من العرب وتهيئة الظروف لتطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية في دمشق على حساب الدماء السورية التي سالت في سبيل الخلاص من الظلم.
ما تقوم به الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا ممثلة بتحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، من سلب الممتلكات وفرض الإتاوات، عبر إقرارها قرارات تمنع أبناء عفرين من استثمار أملاك أشقائهم المهجرين قسراً، بغية شرعنة الاستيلاء على تلك الأملاك وفرض الغرامات والإتاوات، وإجبار أهالي قرية كاخرة على توقيع أوراق مشبوهة وغير قانونية، دفعت هذه الانتهاكات التي ترقى لمصافي جرائم الحرب أبناء القرية للخروج في تظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للاحتلال ووجود الميليشيات في عفرين، وهنا يتوجب على مجلس الأمن النظر بشكل جدي في أفعال تلك الميليشيات ووضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.
إننا في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، إذ نتابع الأوضاع في عفرين وعموم الشمال السوري المحتل عن كثب، في الوقت الذي ندين ممارسات الميليشيات الموالية لتركيا بحق أهالي عفرين، ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لحث تركيا على إنهاء احتلالها لعفرين وإيقاف مخططات التغيير الديمغرافي المستمرة فيها تجاه الكرد، وندعو مجلس الأمن الدولي لبحث ملف الشمال السوري المحتل وعفرين على وجه الخصوص ووضعها تحت الوصاية الدولية لتهيئة الظروف الآمنة لعودة أبنائها وإخراج الميليشيات غير الشرعية والتي تساهم بشكل مباشر في حماية وتوفير الأمان لقادة تنظيم داعش الإرهابي في عفرين والشمال السوري المحتل وهو ما يقوض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وإن إرساء الأمن في عفرين وإنهاء الاحتلال التركي سيساهم في استقرار سوريا ودفع العملية السياسية في البلاد للأمام وبالتأكيد سيساهم في تخفيف الهجرة المستمرة إلى الدول الغربية.”
