المجلس الوطني الكوردي يدين الانتـ ـهاكات الممارسة في عفرين

ادانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الانتهاكات التي ترتكبها فصائل الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

وطالب قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع كافة القوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وجاء في نص البيان:

“في سياق الانتهاكات المستمرة ،والمتصاعدة، في منطقة عفرين ، تشهد جنديرس عمليات استيلاء بالقوة على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لعوائل كردية، على يد قيادة فصيل “فيلق الشام”.

هذه الأراضي التي توارثها الأهالي لقرون، وثُبّتت ملكيتها القانونية خلال فترتي الانتداب الفرنسي والحكم الوطني السوري، وحتى النظام الحالي الأكثر انتهاكا لحقوق المواطنين لم يقدم على هكذا ممارسة.

إن تلك الأراضي تتعرض اليوم لمصادرة قسرية بدعوى أنها أراضٍ أميرية (عثمانية) مشاعة . استولى هذا الفصيل مؤخرا على أراض لعائلة معمو في جنديرس ، ويستخدم الجرافات لتقسيم الأرض و تسييجها بجدران إسمنتية مستخدما قوته العسكرية بالسيطرة ، دون امتلاك أي حق قانوني، واستخدام نفوذه لدى السلطات القضائية في المنطقة بعدم التدخل لوقف هذا التعدي السافر على أملاك المدنيين.

وفيما يتعلق بممتلكات بعض المواطنين الكرد المقيمين في الخارج، التي تم الاستيلاء عليها، ورفض توكيل أهاليهم لإدارة ممتلكاتهم ، بتهمة الارتباط المزعوم لأصحابها بـ PKK، فالكردي هناك متهم بأنه مرتبط حتى يثبت العكس، وعليه فإن المجلس الوطني الكردي يؤكد على ضرورة فك يد الفصائل المسلحة بشكل فوري ونهائي عن أي شؤون تتعلق بأملاك المدنيين الكرد، وضمان حماية حقوق السكان الأصليين ووقف الاستغلال الممنهج الذي يتعرض له على يد هذه الفصائل، والتي تتعامل مع أملاكهم كغنائم و كمصدر غير مشروع لتحقيق مكاسبها المالية.

إن المجلس الوطني الكردي يدين بشدة هذه الممارسات الجائرة ويرفضها رفضًا قاطعًا ، ويطالب قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع كافة القوانين والأعراف الوطنية والدولية وقيم الثورة السورية ، كما يناشد المجلس جميع الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين واستعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها الشرعيين”.