أصدر مكتب مكافـ ـحة غسيل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، عدد من التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود، استنادًا إلى أحكام قانون المدفوعات المركزي رقم /9/ لعام 2021، وقانون مكافـ ـحة غسـ ـيل الأموال لعام 2023.
وتهدف هذه التعليمات إلى تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النـ ـظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية في إقليم شمال وشرق سوريا، فضلًا عن مـ ـنع إخراج وتصدير العملات الأجنبية.
وأما فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة، فيتطلب الأمر تقديم طلب لمكتب مـ ـكافحة غسـ ـيل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.
وأما بخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.
أما المغادرون من إقليم شمال وشرق سوريا، فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مقاطعات الإقليم، يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه.
والهدف من هذه التعليمات وفق مسؤولي المكتب، من أجل تعزيز الشفافية المالية وضمان استقرار الاقتصاد المحلي، مما يساهم في مكافـ ـحة غسيل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب.
ADARPRESS #
