تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحماية المدنيين وسبل عيشهم وايقاف استهداف المنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة.
بيان:
تستنكر منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا بأشد العبارات الهجمات الغير مسؤولة التي يشنها الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت الحيوية على طول الحدود السورية – التركية بما فيهم المدن والبلدات التابعة لمحافظات الحسكة والرقة وحلب (القامشلي، عامودا، تربسبيه، تل تمر، تل رفعت كوباني، حلنج، ديريك، الجوادية، كركي لكي) والعديد من القرى والبلدات الأخرى منذ يوم أمس وحتى ظهر اليوم السبت 26/10/2024.
لقد تسببت هذه الهجمات التي استخدمت فيها قذائف المدفعية والهاون والطيران المسير، في استهداف القرى الآمنة إلى جانب عدة منشآت خدمية هامة مثل محطة توليد الغاز والكهرباء في السويدية، محطة الكهرباء في عامودا، صوامع الحبوب في قامشلو، المستوصف الطبي في قامشلو، محطة الكهرباء في قامشلو، معمل الأوكسجين، معمل زوزان للأجبان والألبان في ديرك، الفرن الآلي في ديرك وعامودا، ومحطات النفط في تربسبيه ورميلان وكوجرات وغيرها من البنى التحتية، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف عدة نقاط أمنية لقوى الأمن الداخلي.
أسفرت هذه الهجمات عن سقوط 17 ضحية، بينهم طفلان، وإصابة 51 شخصاً حتى لحظة إعداد هذا البيان، فيما لا تزال عمليات القصف مستمرة دون توقف، إن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.
إن الهجمات المستمرة وغير المتكافئة للجيش التركي ضد المدنيين المحميين في شمال وشرق سوريا تشكل جريمة حرب وفقاَ للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويتحمل الجيش التركي، بصفته قوة احتلال لأجزاء من الأراضي السورية، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح المدنيين وحياتهم أثناء النزاعات المسلحة.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري التركي في شمال وشرق سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتؤكد أنّ الاستهدافات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي. وتطلب من:
- مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة/الاتحاد الأوربي: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية.
- التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2024، وآثارها على السكان المدنيين.
- وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع، إننا نشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
- ADARPRESS #
