اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار الدولة التركية الأخير بإقالة أربعة رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطياً وحل المجالس البلدية، ضربة كبيرة للديمقراطية في تركيا وانتهاكاً لحقوق أكثر من نصف مليون ناخب.
وأوضحت المنظمة أن “حرمان مئات الآلاف من الناخبين من ممثليهم المحليين المنتخبين واستبدالهم بمندوبين معينين من قبل سلطات الدولة التركية لا يقوض العملية الديمقراطية فحسب، بل ينتهك أيضاً الحق في انتخابات حرة ونزيهة.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن هذه الممارسات تعود إلى الحكومات المتعاقبة في عهد أردوغان التي استخدمت هذه الأساليب من قبل، حيث استغلت السلطات ووجهت اتهامات بالإرهاب لرؤساء البلديات المنتخبة ديمقراطياً.
