أدان اتحاد حرية العمال في إيران بشدة تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق الناشطتين وريشة مرادي وبخشانه عزيزي، واصفاً هذه الخطوة بأنها “هجوم شرس” على إرادة الشعب الإيراني الساعي للحرية.
وطالب الاتحاد في بيان صدر يوم الأربعاء بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق السجناء السياسيين والإفراج الفوري عنهم.
وأشار البيان إلى أن الإعدامات التي طالت مرادي وعزيزي، إلى جانب إصدار عقوبات إعدام جديدة بحق ستة معتقلين آخرين، تمثل تصعيداً خطيراً في النهج القمعي الذي تتبعه السلطات ضد النشطاء والمعارضين.
وجاء في البيان: “بعد مرور عامين على اندلاع احتجاجات ثورة ‘المرأة، الحياة، الحرية‘، ما زالت السلطات الإيرانية مستمرة في استغلال الإعدامات كأداة لقمع المعارضة السياسية، مما يعكس عجزها عن التعامل مع المطالب الشعبية المتزايدة”.
وريشة مرادي، الناشطة المعتقلة منذ أغسطس 2023، واجهت حكماً بالإعدام من محكمة الثورة بتهمة “البغي”، بعد قضاء أشهر من التحقيق داخل مراكز المخابرات ونقلها إلى سجن إيفين بطهران.
في المقابل، بخشانه عزيزي، الناشطة في مجال حقوق المرأة وخريجة علم الاجتماع، اعتقلت في أغسطس 2023 وصدر بحقها حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى مجموعات معارضة للدولة.
دعا الاتحاد في بيانه إلى ضرورة إنهاء عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي، مطالباً بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمعتقلين السياسيين. كما شدد على أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تعزيز إرادة الشعب الإيراني وإصراره على تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية.
وختم البيان بتجديد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف مسلسل الإعدامات والقمع.
