عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً حول نجاح تنفيذ مرحلة استمارة الأسرة ضمن التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى استعراض الخطوات المقبلة المتعلقة بالعملية.
وأوضح وزير التخطيط الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء تعداد سكاني دقيق، يُخصص لأغراض التنمية فقط دون أي توظيف سياسي، ولا يحل بأي حال محل الإجراءات والآليات الدستورية، ولا سيّما في المناطق الكوردستانية المستقطعة من الإقليم، حيث اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً جميع مقترحات وتعليقات وملاحظات حكومة الإقليم بهذا الشأن.
كما استعرض وزير التخطيط النتائج الأولية لبيانات مرحلة استمارة الأسرة من التعداد السكاني، والتي اُعلن عنها رسمياً للرأي العام، وضرورة اعتماد هذه النسبة من سكان الإقليم كأساس لتحديد مستحقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بما يشمل تمثيل الكورد في المؤسسات الدستورية الاتحادية، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة ورواتب المتقاضين بناءً على هذه النسبة الجديدة، بما يشمل كذلك الدرجات الوظيفية المخصصة، والنفقات، والمخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار. وعلى مستوى الإقليم، على الوزارات والهيئات والمؤسسات في الإقليم الاستعداد لاستخدام بيانات هذا التعداد في مشاريعها وأنشطتها المستقبلية، لضمان اتخاذ قرارات تنموية مبنية على أسس علمية ودقيقة.
وفي ختام تقريره، أشار وزير التخطيط إلى المراحل المتبقية من عملية التعداد السكاني، المقرر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمقاطعة البيانات في المناطق الكوردستانية، وفقاً لما اتفق عليه مجلسا وزراء الإقليم والحكومة الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بسكان إقليم كوردستان، وخاصة المواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية، على مشاركتهم الوطنية والحماسية والمخلصة في إنجاح العملية، كما وجّه الشكر لوزير التخطيط وفريق عمله، ورئيس هيئة الإحصاء، ومديري الإحصاء في المحافظات والإدارات المستقلة، وموظفي الهيئة، وجميع العدّادين الذين أسهموا في إنجاز العملية. وأثنى المجلس على دور الوزارات والمؤسسات في الإقليم كافة، وخاصة وزارة الداخلية، وقوات الأسايش، ووزارة التربية، لجهودهم المبذولة في ضمان نجاح العملية.
وفي الوقت ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، بما في ذلك شيخان، زلكان، كلكجي، ناحية فايدة، جزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، خبات، ومخمور، ضمن سكان إقليم كوردستان، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كوردستان.
ووجّه مجلس الوزراء سكرتارية المجلس بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كوردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتباراً من الآن، وللسنة المالية 2025.
