بيان للمجلس الوطني الكردي يرفض التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية

اصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بياناً حول الأوضاع التي تشهدها شمال وغرب سوريا.

بيان المجلس الوطني دعا للتمسك بحقوق الشعب الكردي. وخلال البيان دعا المجلس إلى:

“المجلس الوطني الكردي يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير السكان، سواء تحت غطاء النزوح الطوعي أو بأي شكل آخر، ويؤكد على حق الأهالي في البقاء في ديارهم والحفاظ على ممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية التي لا يمكن التنازل عنها.”
“ندعو شعبنا الكردي في مناطق حلب والشهباء إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تهدف إلى خلق حالة من الذعر والترويج لفكرة الإبادة أو التهجير القسري، وندعوهم إلى التمسك بمنازلهم وأرضهم وعدم الخضوع للضغوط التي تسعى لإفراغ المناطق الكردية.”
“المجلس يناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين ومنع أي عمليات تهجير أو تغيير ديمغرافي قسري في المناطق الكردية. كما يدعو المجتمع الدولي لضمان أمن وسلامة السكان ودعم حقوقهم في البقاء في مناطقهم الأصلية.”
“يحمّل المجلس النظام السوري المسؤولية الكبرى عن استمرار الأزمة السورية وتدهور الأوضاع، بسبب رفضه الالتزام بالقرارات الدولية وإصراره على الحلول العسكرية التي زادت من معاناة السوريين وفاقمت الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.”
“إن تجربة الاثني عشر عاماً الماضية أظهرت أن استخدام العنف والحلول العسكرية لن يحقق السلام أو الاستقرار، بل يزيد من تعقيد الأزمة ويدفع بالمزيد من السوريين إلى دائرة المعاناة والحرمان.”
“يؤكد المجلس أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في مسار سياسي شامل يستند إلى القرار الأممي 2254، الذي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري ويؤسس لدولة ديمقراطية عادلة بعيدة عن التمييز والإقصاء.”
“يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والفعال للضغط على النظام السوري للالتزام بالحل السياسي وإنهاء العنف المستمر، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وحقوق جميع أبنائها.”