تحذر المنظمات الموّقعة على هذا البيان من آثار التصعيد العسكري الأخير في شمال سوريا وتدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الإنساني الدولي
منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بدأت “هيئة تحرير الشام” المصنّفة على لوائح الإرهاب، هجوماً عسكرياً واسعاً تحت مسمّى معركة “ردّع العدوان”، أفضى إلى سيطرة سريعة على مدينة حلب وأجزاء واسعة من أريافها، واستكملت سيطرتها على كامل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماه، وذلك بعد الانسحابات والانهيارات التي شهدتها قوات الحكومة السورية والميليشيات المدعومة منها من تلك المناطق. تلا ذلك شنّ سلاح الجو السوري/الروسي هجمات مميتة على مشافي وأعيان مدنية أخرى في محافظتي حلب وإدلب، راح ضحيتها العشرات من المدنيين/ات بين قتيل وجريح.
لاحقاً، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استغّل “الجيش الوطني السوري/المعارض” والمدعوم من تركيا، التغييرات الجذرية في خطوط التماس، وبدأت عملية عسكرية تحت مسمّى “فجر الحرية” في شمال حلب ومناطق الشهبا/الشهباء الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب YPG، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات آلاف النازحين داخلياً -غالبيتهم من كُرد عفرين- نحو مناطق شمال شرق سوريا، ليصبحوا بذلك ضحايا عملية تهجير قسري أخرى، بعد أن سبق تهجيرهم عام 2018 على يدّ ذات القوات خلال عملية “غصن الزيتون” التركية.
وقد تمّ توثيق جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين/ات الكرد (بما فيهم الايزيديين) من قبل القوات المهاجمة، تضمنّت اعتقال العشرات، وعمليات قتل ونهب، واعتداءات على قوافل النازحين/ات وشتم وسوء معاملة، تزامناً مع انتشار مقاطع فيديو أظهرت حالات ضرب لمحتجزين، وأخرى حملت تحريضاً وخطابات كراهية غير مسبوقة بحقّ الكرد في سوريا.
وأُفيد باعتقال مجموعة من المدنيين العائدين، وضرب وإهانة آخرين وسرقة مقتنياتهم الشخصية أثناء محاولة عشرات العائلات العودة إلى مسقط رأسها في منطقة عفرين، كما تمّ الإبلاغ عن حالات فقدان.
تحذّر المنظمات السورية التالية إلى أنّ هذا التصعيد العسكري الأخير، يشكّل نقطة تحول خطيرة في الصراع السوري، ويثير مخاوف حقيقية لدى العديد من المجتمعات السورية، لا سيما الأقليات الدينية والإثنية، خاصة وأنّ تلك المجموعات لديها سجل حافل بالانتهاكات. وأيضاً مخاوف سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة التي شهدت قصفاً جوياً للقوات الحكومية السورية والروسية أدّى إلى قتلى وجرحى مدنيين.
وعليه، فإنّنا في المنظمات الموّقعة على هذا البيان، ندين بشدّة الجرائم والانتهاكات الواقعة بحقّ المدنيين/ات من قبل جميع أطراف الصراع، ونطالب بما يلي:
مجلس الأمن الدولي:
- إصدار قرار عاجل بفرض وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في جميع مناطق الصراع في سوريا.
- اتخاذ تدابير عملية لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية: - إطلاق استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين/ات، بما في ذلك المأوى، الغذاء، الماء، والرعاية الطبية.
- ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة دون تمييز.
- دعم مبادرات لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات طويلة الأمد للنازحين/ات.
أطراف الصراع في سوريا: - الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر.
- وقف جميع العمليات العسكرية التي تؤدي إلى التهجير القسري والانتهاكات بحق المدنيين.
- السماح للمنظمات المستقلة بالوصول إلى المناطق المتضررة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الاحتياجات.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: - إجراء تحقيق شامل وشفاف في الجرائم المرتكبة في شمال سوريا خلال التصعيد العسكري الأخير، ونشر تقرير حولها.
- جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في شمال سوريا، والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية:
توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم المرتكبة في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع. - ADARPRESS #
