بعد التجارب المريرة التي مرت على مصر وسوريا ودول عربية أخرى من قبل ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين؛ أعلنت الإمارات عن إدراج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بهذا التنظيم في قوائم الإرهاب المحلية، وذلك في إطار القرار رقم (1) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس الوزراء. يشمل القرار 11 فرداً و8 كيانات، ومن بين الأفراد الذين تم إدراجهم، يوجد 7 إماراتيين، بالإضافة إلى 2 آخرين يحملان جنسيات مزدوجة بجانب الإماراتية.
وتستهدف هذه الخطوة تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب، وهو جزء من الجهود المستمرة للإمارات في مكافحة الأنشطة الإرهابية محلياً ودولياً. كما أُعلن أنه يجب على المنشآت المالية والجهات الرقابية تنفيذ هذا القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعتمدة في الإمارات.
وتشمل قائمة الأفراد الذين تم إدراجهم شخصيات من جنسيات متنوعة مثل الإمارات والسويد وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين يحملون الجنسية اليمنية. كما تم إدراج 8 كيانات، معظمها مؤسسات مقرها المملكة المتحدة.
هذا الإجراء يسلط الضوء على التزام الإمارات القوي في مواجهة التهديدات الإرهابية، ويدعم التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال استهداف الأفراد والشبكات الداعمة لهذه الأنشطة.
هذا وتجدر الإشارة إن دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر والكويت قد علقت رحلاتها الجوية من وإلى سوريا إلى إشعار آخر؛ بعد سيطرة جماعات تحمل خلفيات إسلامية راديكالية على الحكم فيها.
