بعد تدخل دولة الاحتلال التركي المكثف في الشؤون الداخلية والسيادية في سوريا، بعد سيطرة الإدارة الجديدة على الحكم في دمشق، ومطالبتها بترسيم الحدود البحرية التي تخص كل من جمهورية مصر ودولة اليونان وقبرص الأوربيتين، دعت هذه الدول في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقِدَتْ في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية، ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى “القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا”.
وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا، واستقلالها، وسلامة أراضيها، في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.
وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.
وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ”الحذر” حيال التقارب مع إدارة “أحمد الشرع” قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري “بدر عبد العاطي” ونظيره السوري “أسعد الشيباني”، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق “مصدر استقرار في المنطقة”، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ”الشمولية”.
وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في “مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” الدكتور “محمد عز العرب” في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ”الانفتاح العربي المتزايد” على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.
أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو “عراق ما بعد 2003″، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية، وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى ان قادة مصر واليونان وقبرص، بحثوا في لقاءات سابقة التعاون المشترك في جملة من القضايا المشتركة، أبزرها ما تتعلق بالتوسعات التركية في شرقي المتوسط.
