مع استمرار حكومة اردوغان – بهجلي في ممارسة القمع الممنهج لمعارضيها السياسيين وخاصة الكرد في تركيا وشمال كردستان، والقصف المتكرر على مناطق شمال وشرق سوريا، وانتهاكات مرتزقتها بحق الكرد وباقي الشعوب في المناطق التي احتلتها؛ قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في “التقرير العالمي 2025 : “إن النفوذ الإقليمي المتصاعد لتركيا ينبغي ألا يدفع شركاءها الدوليين إلى تجاهل تراجعها الديمقراطي في الداخل”.
في التقرير العالمي الصادر في 540 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي لشركاء تركيا الدوليين ألا يتجاهلوا سجلها الحقوقي القمعي مع تزايد نفوذ أردوغان الإقليمي إثر الإطاحة ببشار الأسد في سوريا. ينبغي للحكومة التركية التوقف عن الشروع في إجراءات جنائية زائفة وأوامر اعتقال ضد منتقديها، والتوقف عن إقالة السياسيين المحليين المنتخبين، وتنفيذ الأحكام الملزمة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
في العام 2024، استبدلت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رؤساء بلديات منتخبين معارضين بأشخاص عيّنتهم أنقرة، واحتجزت وعاقبت ناشطين سياسيين أكراد، وصحفيين، وأشخاصا لهم صلات مزعومة بحركة فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة بمحاولة الانقلاب العام 2016. لم تردع تركيا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني السوري” التابعة لها في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
ما يزال الحقوقي عثمان كافالا في السجن منذ أكثر من سبع سنوات، وصلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، الرئيسان المشاركان السابقان لـ “حزب الشعوب الديمقراطي”، منذ أكثر من ثماني سنوات، في تحد للأحكام الملزمة لـ “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” التي أمرت بالإفراج عنهما.
طرحت الحكومة مشروع قانون تجسس غامض الصياغة انتقدته منظمات حقوق الإنسان والصحفيون بسبب قدرته على تجريم العمل المشروع الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلا أنها سحبت مشروع القانون في نهاية المطاف.
أقالت الحكومة خمسة رؤساء بلديات أكراد من “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” المعارض ورئيسَيْ بلدية كرديَّيْن من “حزب الشعب الجمهوري” المعارض الرئيسي منتخبَين خلال الانتخابات المحلية في مارس/آذار، واحتجزت رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول.
لم تردع السلطات التركية انتهاكات فصائل “الجيش الوطني السوري” التابعة لها في أراضي شمال سوريا حيث تمارس تركيا السيطرة الفعلية. تعرّض الأكراد والعرب في تلك المناطق للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والمحاكمات العسكرية غير العادلة، مع نزوح الآلاف قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.
ينبغي للحكومة التركية أن تتوقف عن اعتقال منتقديها وعن ملاحقتهم، وإطلاق سراح كل من اعتُقل لآرائه السياسية، والالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التي طالما تحدّتها.
