تركيا تسلب السكان الأصليين حق العودة إلى مدنهم في الشمال السوري
نقلاً عن //موقع اليوم
مع سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الفائت، استبشر السوريون خيراً، لا سيما المهجرين عن ديارهم من كافة المناطق السورية، فزوال النظام هو إشارةُ البدء للعودة الآمنة إلى دورهم التي خرجوا منها كرهاً.
وسائل إعلام محلية وعربية، تداولت مقاطع فيديو تظهر عودة مئات العائلات إلى منازلهم في ريف حماة وحمص وإدلب، إلا أن الغائب عن تلك المشاهد كان المهجرون من عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، والسبب أن هذه المدن وأجزاءً كبيرةً من أريافها، ما زالت محتلةً من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية، التي أبت عودةَ الأهالي إلى منازلهم واستعادة أملاكهم.
انتهاكات جيش الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في المناطق المحتلة لم تهدأ وتيرتُها يوماً، منذ الاحتلال وحتى كتابة هذه السطور، بل إنها بدأت تطال بعد سقوط النظام السوري المستوطنين أنفسهم، وهم الذين جلبهم الاحتلال التركي إلى المدن المحتلة، بهدف تغيير تركيبتها السكانية.
المستوطنون باتوا عرضةً للانتهاكات، مع رغبة الكثير منهم بالعودة إلى مدنهم الأصلية، التي انتفى سبب رحيلهم عنها مع رحيل الأسد، إلا أن الاحتلال التركي وما تُسمى الشرطة العسكرية التابعة له، وفصيلي ملك شاه والسلطان مراد الإرهابيَّين، شنوا حملةً شعواء لمنع المستوطنين من الخروج من المدن المحتلة.
هذه الحملة كانت سبباً مباشراً لخلافات بين الفصائل الإرهابية وبعض العناصر المنتسبين لها، تطورَ البعض منها إلى اشتباكاتٍ واعتقالات، وذلك بسبب رغبة العناصر بالخروج من المدن المحتلة والعودة إلى منازلهم.
رفضُ تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها لعودة أهالي المدن المحتلة إلى ديارهم، دفع السكان الأصليين للاحتجاج والتظاهر أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وسط مدينة قامشلي شمال شرقي سوريا، أكثرَ من مرة، مطالبين المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية، بالعودة إلى أرضهم وإنهاء معاناتهم مع التهجير والتشريد.
ويرى مراقبون أن استمرار معاناة سكان المدن المحتلة، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى منازلهم، يعكس جانباً مأساوياً من الواقع السوري ما بعد سقوط النظام، كما تضع الأحداث المجتمعَ الدولي أمام مسؤوليةٍ أخلاقية وإنسانية لتأمين عودة المهجرين، ووضع حد للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بحق المدنيين، وذلك لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
