انطلق قبل قليل في العاصمة البلجيكية بروكسل المحكمة الشعبية، أو محكمة الرأي لمحاكمة الجرائم التي تقترفها الدولة التركية المحتلة والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا بحق الشعب الكردي وباقي مكونات المنطقة من عرب وسريان وأرمن؛ ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية.
المحكمة ستستمر على مدار يومي ٥ و ٦ شباط 2025
الملفات التي ستناولها المحكمة:
- ملف الشهيدة هفرين خلف: السياسية الكردية التي كانت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، والتي تم اغتيالها على يد عناصر من فصيل الأحرار الشرقية الموالي للدولة التركية بقيادة المدعو أبو حاتم شقرة منذ اليوم الأول من احتلال سري كانيه.
- ملفات الاحتلال لعفرين وسري كانييه وتل أبيض، والتي تشمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تمت عمليات التهجير القسري الممنهج للآلاف من المدنيين القاطنين في تلك المدن من سكانها الأصليين، وتم الاستيلاء على منازل العديد منهم، كما ويتضمن أيضاً ملف استخدام الدولة التركية للأسلحة المحرمة دولياً في حربها على عفرين، وأيضاً سري كانية، كما تم أيضاً تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية من مدارس ومستشفيات وتم استهداف المزارات الدينية للإيزيديين، المواقع الأثرية الشاهدة على عراقة وأصالة الحضارة الكردية وتاريخها الطويل في تلك المناطق، كما أن هذا الاحتلال لم يكتفِ بذلك؛ بل ما يزال مستمراً بتدمير الطبيعة، وإحداث التغيير الديمغرافي بإحضار أناس لا يمتون إلى المنطقة بأية صلة، بعد بناء المستوطنات لهم في المدن والقرى التي أزالوا بيوت سكانها وجرفوا حقول الزيتون كاملة في بعضها الآخر.
- استهداف مشفى كوباني، وقتل العشرات من المدنيين فيه.
- من ضمن الملفات أيضاً استهداف البنية التحتية، والمراكز الحيوية في مناطق شمال وشرق سوريا.
- ملف مطبعة سيماف: مطبعة مالكوها أناس مدنيون عاديون كانت تقوم بتأمين كافة مستلزمات مدينة قامشلو بالمطبوعات اللازمة والكتب التي تسهم في تطوير العلم والمعرفة لسكان المنطقة.
- ملف الجرائم المرتكبة بحق النساء، حيث القتل والسجن والإخفاء القسري والاغتصاب، فالفصائل الموالية للدولة التركية تنتهك كافة الجرائم بحق النساء في المناطق التي تحتلها ودون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
كل هذه الملفات تتناول الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية للدولة التركية، والتي تعرف بما يسمى بالجيش الوطني السوري؛ ما هي إلا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بحق الدولة التركية الراعية والموجهة للفصائل الموالية لها لارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الكرد والعرب والأيزيديين والسريان وغيرهم من مكونات مناطق إقليم شمال وشرق سوريا الذين يعيشون معاً بسلام.
