تعرض أهالي شنكال لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 شارك فيها أعدادٌ كبيرة من العراقيين الذين لم تطلهم يد العدالة العراقية بل طالبوا بعفو عام عنهم وعن باقي المحكومين بمختلف الجرائم، وفي هذا السياق أعرب أهالي قضاء شنكال عن رفضهم القاطع لصيغة قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه في البرلمان، محذرين من احتوائه على مواد قد تتيح للإرهابيين الإفلات من العقاب.
ففي بيان صادر عن أهالي قضاء شنكال، أكدوا أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب مجازر مروعة في شنكال، حيث قتل أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الأولى من الإبادة الجماعية، إضافة إلى تجنيد الأطفال، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وارتكاب جرائم إبادة في 93 مقبرة جماعية، كما أشار البيان إلى خطف وسبي 6417 فتاة وامرأة إيزيدية، وتدمير البنى التحتية، وتهجير السكان قسراً، وإجبار الإيزيديين على تغيير ديانتهم.
وأضاف البيان أن أهالي شنكال صُدموا بعد عقد من انتظار العدالة بإقرار قانون لا يراعي حقوق الضحايا، بل يمنح فرصة جديدة للإرهابيين الذين تسببوا في معاناة الآلاف.
وأكد أهالي شنكال أن كل من انضم إلى داعش، أو دعمه، أو مولّه، أو روج له، يعد إرهابياً ويجب أن يخضع للمحاسبة، مشددين على ضرورة عدم السماح بتمرير أي قانون يتيح للإرهابيين الإفلات من العقاب.
كما أعلن الأهالي تأييدهم لقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القانون لحين النظر في الطعون المقدمة ضده، معربين عن أملهم في أن تصدر المحكمة قراراً يلغي القانون أو يعدله بما ينسجم مع القوانين السابقة، مثل قانون الناجيات الإيزيديات وقانون مكافحة الإرهاب، لضمان حقوق الضحايا ومنع عودة الإرهابيين إلى الساحة مجدداً.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامة العراقيين وصون حقوق الضحايا، وعدم السماح بفتح أي منافذ للإفلات من العدالة.
