زيارة الشرع إلى عفرين تحمل في طياتها رسائل سياسية للكرد

زار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع في 15 فبراير/شباط 2025، مدينة عفرين. حيث التقى عدداً من الأهالي، ناقش معهم الأوضاع المعيشية وتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

واستمع الشرع إلى شكاوى السكان بشأن الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين لدى فصائل الجيش الوطني.

وقدم الشرع خلال زيارته وعوداً للأهالي بحماية المدنيين من أي اعتداء بحقهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات، إضافة إلى إعادة منازل المواطنين إلى أصحابها.

وبحسب مصادر مطلعة، أحمد الشرع أكد “تولي جهاز الأمن العام التابع للسلطة الجديدة إدارة مدينة عفرين بشكل رسمي”، داعياً وجهاء المدينة إلى تقديم مطالبهم خطياً للعمل على معالجتها.

وبحسب مصادر محلية فإن الشرع دعا أهالي عفرين المقيمين في مناطق سوريا المختلفة للعودة إلى مناطقهم.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها للشرع إلى عفرين بعد توليه منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، تحمل رسائل سياسية للكرد تشير إلى أن عفرين جزء من سوريا وأن الكرد هم سوريون وهم ضمن اهتمامات الدولة السورية الجديدة. محاولاً كسب جماهيرية في الشارع الكردي من خلال الاستماع إلى مطالبهم والاستجابة لها، متعهداً بتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين.

ولكن بعد سقوط النظام البعثي وسيطرة هيئة تحرير الشام على غالبية المحافظات السورية زادت حالة الفلتان الأمني، أسفرت عن انتهاكات بحق الأطياف التي تتعارض مع تعصبهم الديني ولا سيما ضد العلويين في الساحل السوري وتم تسجيل هذه الانتهاكات على أنها أفعال فردية.
السؤال هنا؛ في ظل ضغط المجتمع الدولي، هل يمكن لنظام إسلاموي متشدد أن يحمي التنوع المجتمعي السوري؟!

تأتي زيارة الشرع الى عفرين في وقت يتم فيه التحضير للحوار الوطني السوري واستبعاد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

في قراءة لهذا المشهد يتبين أن الشرع يريد إرسال رسالة يطمئن فيها الشعب الكردي إن استبعاد الإدارة الذاتية وقسد لا يعني استبعاد الكرد في العملية السياسية وستعمل الحكومة الجديدة على ضمان حقوقهم كسوريين.

وهذا يشير إلى مخطط تركي-سوري جديد يلوح في الأفق، لأن إشراك الكرد في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد لا يصب في مصلحة الدولة التركية.

سياسة الإقصاء التي تمارسها حكومة المرحلة الانتقالية هي تكرار لممارسات النظام البعثي الاستبدادي ولكن بعباءة إسلاموية.

إن الاستمرار على نهج نظام الأسد وتنفيذ أجندات الدولة التركية، ما هو إلا تهميش للكرد وإنكار لحقوقهم.

الضمان الوحيد لتحقيق السلام و حماية التنوع الثقافي في سوريا والحد من سياسات الإبادة العرقية هو نظام ديمقراطي يعترف بجميع المكونات و الأطياف والمعتقدات على أنهم سوريون ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية لبناء سوريا المستقبل.