في ظل تصاعد التوترات في مناطق الساحل السوري، حذّر مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له من التصعيد الكبير الذي يعيد البلاد إلى دوامة العنف، ما يخدم أعداء السلام ويؤثر سلباً على أمن ووحدة سوريا. ودعا البيان جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى الانخراط في حوار وطني حقيقي، يفضي إلى حل سياسي شامل.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن حماية أرواح السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، تُعد أولوية مطلقة، ولا يمكن قبول أي مبررات لتصعيد العنف ضد المدنيين أو المؤسسات المحلية.

كما دعا الإدارة السورية المؤقتة إلى تغليب صوت العقل وتحمل مسؤولياتها الوطنية بشكل عاجل، مشدداً على أن استهداف المدنيين وعناصر الشرطة المحلية يُعد انتهاكاً صارخاً للسلم الأهلي، ويجب وقفه فوراً.

البيان رفض بشكل قاطع المواجهات العسكرية، ودعا إلى معالجة أسباب التوتر عبر حوار جاد ومسؤول، بعيداً عن العسكرة والشحن الطائفي، مع التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في تاريخ سوريا ودول الجوار. كما شدد على أن السلم الأهلي هو حجر الأساس لأي مستقبل مستقر وآمن.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه على ضرورة رفض الفتن وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لحماية النسيج المجتمعي، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين جميع السوريين. وأشار إلى أن سوريا لن تنهض إلا بوحدة أبنائها واحترام التنوع الذي يشكل هويتها الوطنية.

مسد يؤكد على ضرورة إنشاء آلية عدالة انتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم
كما دعا البيان إلى ضرورة إنشاء آلية عدالة انتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ووضع مسار واضح للمصالحة الوطنية، بالتوازي مع عملية السلام الشامل. وحذر من محاولات القوى الإقليمية استغلال الصراع الداخلي في سوريا.

وفي ختام البيان، طالب مجلس سوريا الديمقراطية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف أكثر جدية وحزماً، من خلال إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الاستقرار وإنهاء دوامة العنف. كما جدد المجلس التزامه بالعمل من أجل حل سياسي عادل يحقق السلام والاستقرار، ويضمن مستقبلاً آمناً ومزدهراً لجميع السوريين بعيداً عن الحروب والصراعات.