الشركات الاجنبية تنسحب توالياً من سوريا وبوادر لأزمة اقتصادية في مناطق حكومة دمشق

تواترت مؤخراً أنباء عن انسحاب شركة “LG” للإلكترونيات والأدوات المنزلية من السوق السورية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان شركة “MTN” الخلوية عن قرار مشابه، ليبدو الحال وكأن موسم هجرة الشركات الأجنبية من سوريا قد بدأ.
وبخلاف الانطباع الذي تحاول حكومة دمشق خلقه عن تحسن الوضع الاقتصادي، تتزايد وتيرة هجرة الشركات الأجنبية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع الاقتصادي، عبر زيادة البطالة.
وحسب مواقع موالية، ألغت شركة “LG” الكورية الجنوبية، عقد الوكالة الممنوح لشركة “اكريّم المتحدة للإلكترونيات”، من دون تقديم تفسيرات، لكن تقديرات اقتصادية أرجعت القرار إلى محاولة الشركة تفادي الخسائر الناجمة عن ضعف الإقبال على شراء الإلكترونيات والأدوات المنزلية في السوق السورية.
وبذلك، تكون “LG” قد تخلت عن آخر وكيل لها في سوريا، بعد انسحاب وكيلها الرئيسي (مجموعة غريواتي) في وقت سابق، من السوق السورية، نتيجة المضايقات من جانب القوات الحكومية على عائلة غريواتي الدمشقية العريقة في عالم المال، وحجز أموال العائلة إثر تصنيف بعض أفرادها ضمن قائمة “الخونة” الذين غادروا البلاد.
وتفيد مصادر “المدن” بأن منتجات شركة “LG” لا زالت مطروحة في الأسواق السورية، غير أن الشركة (اكريّم المتحدة للإلكترونيات)، ألغت نظام الكفالة عند بيع المنتج، وذلك بعد خسارة الشركة المحلية للتعويضات من قبل “LG” الكورية الجنوبية، بعد سحب عقد الوكالة.
هناك تفسيرات كثيرة لما يجري من انسحاب تدريجي للشركات الأجنبية، منها أن الوضع الاقتصادي يسير نحو مزيد من التدهور نتيجة تراكمات الحرب التي دخلت عقدها الثاني، دون أي بوادر للحل.
وقبل “MTN” و”LG”، باعت مجموعة “عودة سرادار” اللبنانية حصتها من بنك عودة-سوريا. وبات من المؤكد أن غالبية الشركات الأجنبية تعيد التفكير بوجودها في سوريا، ما يؤشر إلى أن الأنباء عن مغادرة الشركات الأجنبية من سوريا لن تقف عند هذا الحد.