بعد المجازر المروعة التي ارتكبتها عناصر الأمن العام التابعة للسلطة الانتقالية في دمشق بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري؛ أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك وزارة الخارجية النمساوية بياناً بشأن أعمال العنف تلك.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها للأحداث العنيفة التي تستهدف المدنيين العلويين، وطالبت الوزارة بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب هذه الأحداث.
كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية فقدان أرواح المدنيين جراء أعمال العنف في سوريا، وشددت على ضرورة ضمان إجراء تحقيق مستقل يكشف الحقائق وراء الجرائم المرتكبة في الأحداث. وجاء في البيان أنه يجب معاقبة المجرمين.
حيث تشهد محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس ذات الأغلبية العلوية، منذ يوم الخميس، اشتباكات عنيفة ودامية. وقعت الاشتباكات بين الإدارة السورية الجديدة وبعض المجموعات التي يزعم أنها تدعم نظام بشار الأسد، وأفادت الأنباء أن العديد من المدنيين لقوا حتفهم في العمليات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الانتقالية في أعقاب الاشتباكات.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية على منصة إكس أنها تدعو “جميع الأطراف إلى خفض التوترات وملاحقة المجرمين”. وشددت الوزارة أيضاً على أن “الإدارة الفعلية في سوريا يجب أن تضمن انتقالاً سياسياً شاملاً وسلمياً”.
وبحسب مصادر سورية محلية، فقد قتل أكثر من ألف مدني علوي في هذه الاشتباكات حتى الآن.
