قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “إن تقارير مقلقة للغاية ترد عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية، في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير بأن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا.
وفي بيان أصدره اليوم الأحد، أشار تورك إلى أن هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قِبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قِبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.
وقال إن إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، مضيفاً أنه يجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
وقال المسؤول الأممي إن هذه الأحداث، فضلاً عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.
