تمر اليوم الذكرى 37 على الهجوم الكيميائي المأساوي الذي شنته القوات العراقية على مدينة حلبجة الكردية في 16 مارس 1988وما زال العديد من الأطفال الذين فقدوا والديهم أو أصيبوا في الهجوم الكيميائي، يعيشون في ظل معاناة مستمرة. كما أن العائلات التي فقدت أحباءها في الهجوم، لم تجد حتى الآن إجابة مقنعة من الحكومة العراقية أو إقليم كردستان بخصوص تعويضاتهم أو توفير الرعاية لهم.
حيث قالت “شوانم عبد الله” وهي من سكان المدينة، وكانت قد فقدت أفرادًا من أسرتها في الهجوم، لـ “روج نيوز“: “لقد مر وقت طويل منذ الهجوم، لكن جروحنا لم تلتئم بعد. لم نرَ أي دعم جدي من الحكومة لمعالجة هذه الأزمة. نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة لإعادة الأطفال المفقودين إلى أسرهم.”
شوانم عبد الله، التي كانت سابقًا رئيسة لجمعية الأطفال المفقودين في حلبجة، شددت على أن عدم وجود ميزانية أو دعم حكومي كافٍ يعوق تحقيق أهدافهم. وأوضحت قائلة: “نحن نتعامل مع أكثر من 70 عائلة في منطقتنا، والتي تضم حوالي 211 طفلًا مفقودًا. لكننا لم نتلق أي دعم حكومي يذكر، ولم نحصل على أي تمويل لمساعدتنا في جهود البحث. إذا استمر الوضع بهذا الشكل، كيف يمكننا أن نعيد الأطفال إلى أسرهم؟”
المطالبات بمزيد من الدعم والإجراءات الحكومية
ويستمر المواطنين في حلبجة بالضغط على الحكومة، ليس فقط للاعتراف بالكارثة التي ألمت بهم، ولكن أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي، وتقديم التعويضات اللازمة. على الرغم من الجهود التي تبذلها بعض المنظمات المحلية والدولية، إلا أن النتائج كانت محدودة.
كاميران مصطفى، مدير عام شؤون الشهداء في حلبجة، أكد في تصريحات لـ “روج نيوز” أن السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بذلت بعض الجهود للبحث عن الأطفال المفقودين بسبب الهجوم الكيميائي، لكن العمل ما يزال غير كافٍ.
وأضاف قائلاً: “نحن مستمرون في التعاون مع إيران ودول أخرى للتأكد من العثور على الأطفال المفقودين، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مركز واحد متخصص لرعاية هؤلاء الأطفال وتوفير الدعم لهم.”
تحقيق العدالة.. مطالبات للسلطات بتقديم الحلول
في هذا السياق، يطالب الناشطون السياسيون وأسر الضحايا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بتسريع الإجراءات المتخذة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الأطفال المفقودين وتقديم الدعم النفسي والمادي لذويهم. كما يشيرون إلى أن قضية التعويضات والمحاسبة ما تزال تشكل قضية محورية يجب أن تحظى باهتمام أكبر.
الهجمات الكيميائية وأثرها العميق على المدينة
قبل 37 عامًا، كان الهجوم الكيميائي على حلبجة واحدًا من أبشع الجرائم في تاريخ العراق. استهدفت القوات العراقية المدينة بالغازات السامة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب 5000 شخص وإصابة أكثر من 10,000 آخرين. لكن على الرغم من هذه الفاجعة، لم تشهد حلبجة تقدمًا كبيرًا في إعادة بناء المدينة أو توفير الرعاية الكافية للضحايا.
اليوم، تقف حلبجة أمام تحديات كبيرة من حيث إعادة تأهيل ضحايا الهجوم الكيميائي، والتعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمدينة.
التعاون بين حكومات العراق وإيران
من جهتها، تواصل الحكومة العراقية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان تعزيز التعاون مع السلطات الإيرانية لتبادل المعلومات حول المفقودين، حيث تشير بعض التقارير إلى أن جزءًا من الأطفال المفقودين تم العثور عليهم في إيران بعد الهجوم. لكن وعلى الرغم من هذا التعاون، تبقى عملية تحديد مصير هؤلاء الأطفال من أكبر التحديات التي تواجه المسؤولين.
النداء إلى العدالة
إن مطالب المواطنين في حلبجة تتزايد بمرور الوقت. بعد 37 عامًا من الهجوم الكيميائي، يظل السؤال الأهم: متى ستحقق العدالة لهؤلاء الضحايا؟ يطالب الناشطون الحقوقيون والضحايا بتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيميائي إلى المحاكمة، وتوفير تعويضات عادلة لأسر الضحايا، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات المستمرة لاستخراج المزيد من المعلومات حول المفقودين.
وأخيرًا، تبقى حلبجة، رغم مرور السنوات، علامة فارقة في تاريخ العراق، حيث يعاني سكانها من آثار الهجوم الكيميائي، ويواصلون البحث عن العدالة، آملين في الحصول على الحقوق التي طالما انتظروها.
بعد مرور 37 عامًا على الهجوم الكيميائي على حلبجة، لا تزال المدينة تعيش تحت وطأة الآلام التي خلفها هذا الهجوم المأساوي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات، تبقى الحاجة إلى الدعم الحكومي والإجراءات القانونية ضرورية لمعالجة هذه الأزمة.
